رد التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، بزعامة مقتدى الصدر، يوم السبت، على تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، التي قال فيها بأن الإطار التنسيقي سيبقى متواجداً في الحكومة العراقية المقبلة، حتى وإن عاد الصدريون للمشهد.
وتعليقاً على ذلك، قال قيادي بارز في التيار، إن “عودة التيار الوطني الشيعي إلى المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة، إذا تمت بعد موافقة الصدر، لا تعني أن التيار سيكون شريكاً لقوى الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة أو يكون حليفاً له بعد الانتخابات”.
وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الصدريين موقفهم ثابت برفض أي تحالف مع قوى الإطار، وممكن أن تكون أطرافاً قليلة من الإطار جزء من مشروع الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكن من غير المعقول أن نكون جزءاً من أي حكومة يكون الإطار التنسيقي مشكلها الرئيسي”.
ويأتي تصريح القيادي الصدري في وقت تفيد مصادر سياسية، بأن أغلب الكتل السياسية وبمختلف عناوينها ومكوناتها بعثت ممثلين عنها للنجف في محاولة لجس موقف زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها.
وكانت مصادر مطلعة في الحنانة مقر الصدر، أشارت في وقت سابق بأن المشاركة بالانتخابات المقبلة من عدمها رهن بالصدر، وأن اتباعه ومؤيديه ملتزمون بذلك.
وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن حراك لقادة الإطار التنسيقي، نحو الصدر، لدفعه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يرى مراقبون أن الانقسامات داخل قوى الإطار هي التي تدفع القوى الإطارية لدعوة التيار للعودة إلى العمل السياسي.
