أفادت مصادر نيابية، يوم السبت بأن جدلا واسعا يدور بين القوى السياسية حول اعتماد “السلة الواحدة” في التصويت على القوانين القادمة.
وأوضحت المصادر، أن “القوى الشيعية وضعت بعض مقترحات تعديل قانون الحشد الشعبي لتمريره بانسيابية بالمقابل ربطت القوى الأخرى تمرير قانون الحشد بالتصويت على قانوني حل هيئة المساءلة والعدالة بالنسبة للمكون السني، وتمرير حلبجة كمحافظة عراقية كمطلب لقوى كوردية”.
ولم تستبعد المصادر دخول قوانين جدلية أخرى في إطار السلة الواحدة في تكرار لتجربة تمرير القوانين الثلاثة الجدلية (العفو العام، الاحوال المدنية، إعادة الممتلكات).
وكان البرلمان العراقي مرر في 21 من كانون الثاني/يناير المنصرم، ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة، وهي الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها.
من جانبه قال النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، إن “قضية تمرير بعض القوانين الجدلية ضمن عرف السلة الواحدة لا يجسد الديمقراطية، والحال ينطبق على القوانين اللاحقة التي يمكن تمريرها بسهولة بسبب اعتراض او ملاحظات بعض القوى إزاءها.
وذكر مخيف، أن “قانون الحشد تضمن اقتراحات بديلة لبعض فقراته المعترض عليها ومنها (السن القانوني للتقاعد) وينص على آمري الألوية ممن تجاوز أو سيتجاوز عمره الحد القانوني المعتمد للتقاعد يمكن استبداله بإحالة المشمول من قادة الألوية في الحشد الى مستشار امني وتصرف له مكافأة مالية شهرية مناسبة مع جهوده”.
وأشار النائب عن دولة القانون، إلى أن “هذا الامر رهن قرارات لجنتي القانونية والأمن والدفاع، المعنيتين بدراسة المقترحات وامكانية اعتمادها بقانون تقاعد الحشد”.
وقدّم نواب في البرلمان العراقي، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية “أعلى سلطة قضائية في البلاد” ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة “المثيرة للجدل” ”
الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام، وفق مبدأ “السلة الواحدة”.
