أكّد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن العراق، بموجب توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) والتزاماتها القانونية الدولية “يتحمل التزامات واضحة وملزمة بحماية الإقليم من الهجمات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة”.
وقال زيباري إن هذه الالتزامات “تنبع من الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتشكل التزامات واجبة التنفيذ على الدولة العراقية بصفتها دولة ذات سيادة”.
وأضاف: تلزم هذه الالتزامات الحكومة العراقية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي، ومنع أي اعتداءات تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تنفذها جماعات مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة أو تعمل خارج إطار القانون.
وأشار زيباري إلى أن “استمرار الهجمات على إقليم كوردستان يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار، ويستوجب استجابة فورية وحازمة من قبل الحكومة الاتحادية، بما ينسجم مع مبدأ العناية الواجبة (Due Diligence) الذي يفرض على الدولة واجب المنع والتحقيق والمساءلة دون تأخير”.
مشدداً على أن “أي تقاعس في منع هذه الهجمات أو ملاحقة مرتكبيها يترتب عليه مسؤولية قانونية واضحة على الدولة، بما في ذلك واجب ضمان المساءلة الفعلية من خلال تحقيقات مستقلة وإجراءات قضائية وفقاً للقانون الوطني والدولي”.
وقال: يؤكد إطار الاستعراض الدوري الشامل التزام الحكومة العراقية بضمان سبل انتصاف فعالة وفورية للضحايا، بما يشمل التعويض العادل، وإعادة التأهيل، والإنصاف القانوني، وضمانات عدم التكرار للمدنيين المتضررين من هذه الاعتداءات.
وجدد منسق التوصيات الدولية التأكيد على أن “استمرار هذه الهجمات يتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتكثيف الجهود لحماية المدنيين ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لأي أنشطة مسلحة غير قانونية”.
وختم قائلاً: تبقى حماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان حقوق الضحايا، التزامات قانونية دولية ملزمة لا تقبل التأجيل أو التهاون.
