#صبحي_مندلاوي
في إطار حملة مشينة قامت بها أحزاب وكتل معروفة وبدفع وتخطيط من قوى إقليمية واجه الإقليم واحدة من أكبر المخططات الرامية الى زيادة الضغط على شعب كوردستان وحكومته وإلغاء الكيان الدستوري والقانوني له.
البداية ما قبل الأخيرة كانت في كركوك حيث إنطلقت شرارة المظاهرات المزعومة ضد قرار السيد السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة بعودة مقرات الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك إستنادا الى حقه القانوني كونه حزب مجاز رسميا ويحق له العمل في مدن العراق ووفقا لمقررات تحالف إدارة الدولة والذي بموجبه تم تشكيل الحكومة الاتحادية، ولم تكن تلك التظاهرات والتي شملت العرب والتركمان( كما زعموا )من أبناء كركوك سلمية وتعبير عن الرأي بل كان تحدي وعصيان ضد قرار السيد السوداني وتم قطع الطريق الستراتيجي العام والذي يربط اربيل بالمدن الأخرى وبعد خمسة أيام من ذلك ووسط مساندة القوات الأمنية والميليشيات الداعمة وعندما خرج المواطنين الكورد في كركوك للتعبير عن رأيهم تمت مواجهتهم بالسلاح الحي من قبل الميليشيات المسلحة وإستشهد على أثرها خمسة منهم وجرح العشرات ايضا ، ولم تهدأ تلك الشرارة الا بتدخلات ووساطات محلية و دولية بتأجيل الوضع إلى مرحلة قادمة ،وسرعان ما أشعلت القوى والأحزاب نفسها التي خططت لما جرى في كركوك الى أزمة أخرى وهذه المرة عبر تجويع شعب كوردستان من خلال عدم تسديد المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان في الموازنة العامة بل وإدعاء ان حكومة الإقليم قد إستلمت أكثر من ما هو مخصص لها من خلال تصريحات رسمية من قبل وزيرة المالية و المتحدث الرسمي للحكومة العراقية ودقت طبول القنوات و المحللين السياسيين لتسويق مخطط التضييق الذي يمارسونه ضد شعب كوردستان واجهتها بالمقابل تصريحات رسمية من حكومةالإقليم بالضد من تلك الإدعاءات ، وفي ظل إضطرار الإقليم بعدم دفع رواتب موظفي الإقليم لمدة شهرين تفاقمت الأزمة سريعا و تعرض للضغط الاقتصادي والسياسي والقانوني ولم يكن أفضل المتفائلين يتوقع إنفراجا بل مزيدا من التداعيات الخطيرة لها.
و هنا إنبرى السيد مسرور بارزانى رئيس حكومة الإقليم الى خطوة كان لابد منها وهو الذهاب الى بغداد بمعية وفد حكومي كبير ضم فيه نائبه السيد قوباد طالباني في إشارة واضحة الى توحيد القوى الكوردستانية لمواجهة هذه المخاطر والمطالبة بحقوق شعب إقليم كوردستان الدستورية و القانونية.
أكثر من 14 أربعة عشر لقاء مع جميع القادة السياسيين في بغداد وكانت محط أنظار الرأي العام العراقي والدولي وتمخض عن تقديم مقترحين إلى بغداد أحدهما بعيد المدى والآخر قصير المدى من أجل تأمين حقوق ومستحقات شعب كوردستان، و أفضت هذه الزيارة التأريخية الى إصدار قرار من مجلس الوزراء العراقي إرسال تريليونين و100 مليار دينار، إلى حكومة الإقليم، على 3 دفعات قيمة كل منها 700 مليار دينار، اعتباراً من سبتمبر أيلول الجاري وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة وتسددها وزارة المالية العراقية ، و وفقا لإقتراح السيد مسرور بارزانى فأن الخطوة القادمة ان يكون هناك تعديل لقانون الموازنة بحيث لايكون هناك ربط بين رواتب الموظفين في إقليم كوردستان وبين الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية .
ان ما تحقق عبر هذه الزيارة كان مثمرا و منع تدهور الأوضاع بشكل أكبر ولو مؤقتا كما انها تأتي في سياق جهود مستمرة تبذلها حكومة الإقليم لحل الخلافات وتعزيز التعاون بين بغداد وإقليم كوردستان .
