نفت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الجمعة 5 كانون الاول 2025، علمها أو مصادقتها على القرار القاضي باعتبار جماعة “أنصار الله” و”حزب الله” اللبناني جماعات إرهابية، وما يترتب عليه من تجميد للأصول والأموال العائدة لهما.
وأوضحت الرئاسة في بيان توضيحي، أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، أو لجنة تجميد أموال الإرهابيين، أو لجنة غسيل الأموال، وكذلك التعليمات الصادرة عن أي جهة تنفيذية أخرى، لا تُرسل قانونياً إلى رئاسة الجمهورية لغرض التدقيق أو المصادقة.
وأشارت الرئاسة إلى أن صلاحياتها الدستورية في المصادقة والنشر تقتصر حصراً على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية.
وكشفت الرئاسة أنها لم تطلع على قرار التصنيف وتجميد الأموال المذكور إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التوضيح جاء لبيان الحقائق للرأي العام.
