أنهى مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الاثنين، القراءة الأولى لمشروع قانونيّ الحشد الشعبي، وإعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من سمة الدخول القبرصية.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، إن “مجلس النواب أنهي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص رقم 26 لسنة 2023”.
وعقد مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين، جلسته برئاسة رئيس محمود المشهداني، وذلك بعد انقطاع لأكثر من شهر، وصوّت المجلس على توصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
وقال مصدر نيابي، إن الجلسة عقدت بحضور 170 نائباً.
وأضاف، أن أحمد المساري، أدى اليمين الدستورية بديلاً عن النائب أحمد المشهداني، الذي توفي مؤخراً.
وقد صوّت مجلس النواب، خلال جلسته على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.
كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998.
كما أنهى مجلس النواب قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.
وقبل أيام، تباينت المواقف السياسية، إزاء إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم الاثنين، في خطوة لإنهاء صيام المجلس النيابي عن عقد الجلسات، خلال نحو شهرين مضت.
وفشل المجلس النواب العراقي، مرات عدّة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقرات قانون الحشد، خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من قادة “الحشد”، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.
وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.
ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد
