أعلنت المديرية العامة لخدمات شؤون السجناء السياسيين في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كوردستان، عن استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بنقل ملف السجناء السياسيين في الإقليم إلى عهدة الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكدة أن التنفيذ ينتظر حسم التخصيصات المالية فقط.
وفي تصريح خاص، اليوم السبت (9 أيار 2026)، أوضح المدير العام للمديرية، أحمد مام رسول، أن رئيس حكومة الإقليم وجه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم قيادات ديوان وسكرتارية مجلس الوزراء، ودائرة التنسيق والمتابعة، بالإضافة إلى وزيري المالية والشهداء وممثلية الإقليم في العاصمة الاتحادية، لتولي مهام التفاوض المباشر مع بغداد حول تأمين الميزانية اللازمة.
وكشف مام رسول عن أن تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي جاء نتيجة انشغال أعضائها بزيارة الوفد الرسمي للإقليم إلى بغداد.
متوقعاً استئناف الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق المالية.
وأكد المسؤول الحكومي أن التنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين الاتحادية وصل إلى مراحل متقدمة جداً، حيث تم التوقيع على محضر مشترك رسمياً، فضلاً عن إنجاز التعديلات القانونية اللازمة في بغداد لضمان شمول سجناء الإقليم بذات الحقوق والامتيازات الاتحادية، مشدداً على أن “التخصيص المالي” يمثل المحطة الأخيرة في هذا الملف الاستراتيجي
