جددت الحكومة العراقية طمأنة موظفي القطاع العام بشأن مستحقاتهم المالية، مؤكدة التزامها بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة دون تأخير، نافيةً في الوقت ذاته وجود أي مخاطر تهدد هذا الملف.
وفي تصريح صحفي، أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، أن “تأمين الإيرادات المالية لرواتب الموظفين يقع على رأس أولويات الحكومة”، مشدداً على أن الرواتب مؤمنة بالكامل ولا يوجد ما يدعو للقلق.
ونفى صالح بشكل قاطع الإشاعات المتداولة حول نية الحكومة تأخير صرف الرواتب لمدد تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً، واصفاً تلك الأنباء بأنها “بعيدة عن الحقيقة”، ومؤكداً عدم صدور أي قرار حكومي بهذا الشأن.
تأتي هذه التصريحات في وقت اتخذت فيه الحكومة الاتحادية جملة من الإجراءات لتعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليص النفقات غير الضرورية، لضمان توفير السيولة المالية اللازمة لوزارة المالية وتوزيع الرواتب دون انقطاع.
يُذكر أن رواتب شهر كانون الثاني (يناير) الماضي كانت قد شهدت تأخراً لنحو أسبوع بسبب العجز المالي، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة العراقية تحتاج شهرياً إلى ما يتراوح بين 7.5 و8 تريليونات دينار لتغطية فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
