تعد الطماطم من أهم المحاصيل الزراعية العراقية، وتنتشر زراعتها في جميع المناطق لما يميزها من قدرة على تحمل مختلف الظروف المناخية.
وتواجه زراعة الطماطم في العراق انتكاسة كبيرة، بسبب عدة عوامل في مقدمتها ضعف التسويق وشح المياه وفتح أبواب الاستيراد الخارجي على حساب المنتج الوطني، مما دفع المزارعين إلى الاحتجاج والتظاهر في عدة مناطق عراقية.
احتجاجات المزارعين
تظاهر عشرات المزارعين، يوم الأربعاء الماضي، وأتلفوا محاصيلهم الزراعية كنوع من الاحتجاج على إدخال الطماطم المستوردة من دول الجوار، وعدم توفير الدعم اللازم للمزارعين، مطالبين بإيقاف استيراد المنتج من دول الجوار والاكتفاء بالمنتوج المحلي.
وعلى أثر هذه الاحتجاجات قررت وزارة الزراعة في إقليم كردستان العراق، إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية الدولية والطرق الرئيسية الداخلية مع باقي محافظات العراق أمام دخول بعض المحاصيل الزراعية المتوفرة محلياً وذلك دعماً لمزارعي الإقليم ومنها محصول الطماطم.
وقالت وزيرة الزراعة في إقليم كردستان العراق، بيكرد طالباني، في تصريح صحافي، إن وزارتها على تواصل دائم مع وزارة الزراعة الاتحادية في بغداد، وتم تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذه المشكلة.
في جنوب العراق تعتبر محافظة البصرة من أكثر المحافظات العراقية إنتاجاً لمحصول الطماطم، وكان قضاء الزبير يضم أكثر من 9000 مزرعة تكفي لتغطية حاجة السوق العراقية، إلا أن المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة خفضت عدد هذه المزارع إلى قرابة 4000 مزرعة، مما يشكل تهديداً كبيراً أمام زراعة الطماطم العراقية.
وقال عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة البصرة، عبد الحسن كاظم، إن قطاع زراعة الطماطم يواجه خطر الانهيار، بسبب الضربات المتتالية التي تعرض لها بسبب فتح الحدود أمام استيراد الطماطم الإيرانية.
وبيّن كاظم، أن سعر الطماطم المستوردة في السوق، لا يسد تكاليف إنتاج محصول الطماطم المحلية، مما عرض المزارع العراقي لخسائر مالية كبيرة، حيث بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم في السوق بحدود ألف دينار للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 30 ألف دينار (نحو 20 دولارا) للصندوق الواحد، بسبب رخص المنتج المستورد والمدعوم بشكل كبير داخل بلدانه الأصلية.
وأكد كاظم، أن الزراعة في محافظة البصرة تحتضر، بسبب ما تعانيه من إهمال حكومي كبير، فضلاً عن شح المياه وعدم توفير الدعم اللازم للمزارعين، مبيناً، أن “تجاهل هذه المخاطر سيؤدي إلى كارثة كبيرة تهدد الأمن الغذائي العراقي”.
وطالب كاظم الجهات الحكومية المعنية بالتدخل السريع لحماية المنتج المحلي من الهلاك والاندثار، أمام هجمات دول الجوار التي تسعى إلى قتل الزراعة في العراق.
أوضحت الإحصائيات الرسمية، أن محصول الطماطم يأتي بالمرتبة الأولى ضمن أكثر محاصيل الخضر إنتاجاً في العراق، وكان إنتاجه يقدر بحدود 755 ألف طن في الموسم، وبسبب عوامل الجفاف وشح المياه وإغراق السوق بالمستورد، انخفض إلى أقل من النصف، مما يشكل تهديداً كبيراً لزراعة هذا المحصول.
أكد الخبير في الاقتصاد الزراعي، عادل المختار، أن القطاع الزراعي العراقي يمر بحالة انهيار شاملة تعرضت لها مختلف القطاعات الزراعية، كالثروة الحيوانية والدواجن والأسماك وزراعة المحاصيل والخضار ومنها الطماطم.
وحمّل المختار وزارة الزراعة مسؤولية انهيار قطاع الطماطم، بسبب عجزها عن توفير الوقاية والحماية والدعم اللازم للمزارعين من أجل رفع قدرتهم الإنتاجية.
وأضاف، أن فتح المجال أمام استيراد المحاصيل من الخارج كلف المزارعين العراقيين خسائر كبيرة، أدت إلى قتل الزراعة الوطنية ومن ضمنها زراعة محصول الطماطم.
في وسط العراق، طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة كربلاء، بإغلاق المنافذ الحدودية أمام المحاصيل المستوردة من دول الجوار، ولا سيما محصول الطماطم.
وقال رئيس الاتحاد، وليد الكريطي، في بيان صحافي، إن ذروة إنتاج المحاصيل الزراعية ومنها الطماطم تبدأ من اليوم العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وأن الإنتاج يبلغ أكثر من 16 ألف طن يومياً في عموم العراق، فيما أكثر الفلاحين والمزارعين يعتمدون في إنتاجهم على التمويل الذاتي من دون دعم حكومي.
وأشار إلى أن عدم اهتمام الحكومة بمحصول الطماطم وعدم حمايته من منافسة المستورد، سببا انخفاضاً كبيراً في الأسعار، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالفلاحين والمزارعين.
