أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الأمير المياحي، أن هيئة الاستثمار الوطنية تتجاهل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المستثمرين الذين يخالفون الضوابط القانونية بشأن أسعار بيع الوحدات السكنية.وذكر المياحي، أن “المستثمرين يتلاعبون بالأسعار بطريقة تخالف ما يتم تقديمه في دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة للهيئة”، مبينا ان “الهيئة تتجاهل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين”.
واضاف إن “هذه المخالفات تمثل انتهاكًا قانونيًا واضحًا، كان على هيئة الاستثمار مواجهته بحزم من خلال إجراءات صارمة، إلا أن الإجراءات الحالية تقتصر على مخاطبات شكلية دون خطوات فعلية لإيقاف هذا النزيف من الاستهتار”، موضحاً ان “المجاملات والعلاقات الشخصية تؤدي إلى غياب الرقابة الجادة، مما يترك المواطنين الفقراء عرضة للاستغلال”.
وبين أن “الهدف الأساسي من مشاريع الوحدات السكنية هو حل أزمة السكن لدى الفقراء، إلا أن هذه المشاريع تحوّلت إلى عبء إضافي على الطبقات الفقيرة، وأصبحت بابًا لتحقيق المكاسب للمستثمرين وأصحاب الأموال”.
وختم المياحي حديثه بالتأكيد على “ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين، بهدف إعادة المشاريع السكنية إلى مسارها الصحيح كمبادرات تهدف إلى خدمة المواطن، لا استغلاله”.
ويُقدَّر أن العراق يحتاج إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة، وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
