أثارت تسريبات تحدثت عن تعيين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لوزير الزراعة الأسبق في عهد النظام السابق “عبد الإله حميد التكريتي” بمنصب مستشار للشؤون الزراعية، انقساماً سياسياً حاداً.
وبهذا الصدد قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، إن “هيئة المساءلة والعدالة تجاهلت موضوع وزير الزراعة البعثي ولم تجب على كتابي المرسل إليها بتاريخ 9/12/2024 بخصوص ملفه الحزبي ولكنها أجابت بعد سؤالنا البرلماني إليها بتاريخ 25/2/2025”.
وبينت الزاير، أن “الهيئة وعلى الرغم من أهمية الموضوع وخطورته إلا أنها فضلت التماهل والسكوت لعدة أسابيع على الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتم عليها الإجابة خلال أسبوعين فقط”.
وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية على “ضرورة محاسبة أي جهة تتساهل أو تغض الطرف عن عودة البعثيين للسلطة مرة أخرى”.
لكن وبالمقابل كشفت وثائق صادرة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وتحمل توقيع رئيسها باسم محمد یونس، وهو ما يظهر أنه رد من المؤسسة الحكومية على كتاب البرلمانية بشأن الوزير الأسبق.
ووفقاً لما جاء في رد الهيئة، فإن “التكريتي شغل منصب وزير الزراعة في زمن النظام البائد عام 2000 لغاية سقوط النظام، وكذلك شغل منصب وزير التجارة وكالة عام 2001، كما ورد اسمه ضمن أسماء الرفاق المتدربين أعضاء قيادة قطر العراق والرفاق والوزراء والمستشارين ومن هم بدرجة وزير، كما شغل منصب رئيس ديوان الرئاسة المنحل وكالة”.
وأشارت الوثائق إلى أنه “تم شمول التكريتي سابقاً بقرار حجز العقارات رقم 88 لسنة 2003 الملغى حسب الكتاب المرقم ل. ن. ح/ 726/ 16 في 13/1/2016، فضلاً عن شموله بإجراءات الهيئة وفقاً لأحكام المادة 6 سادساً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 كونه بدرجة (لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية)”.
وتظهر السيرة الذاتية لوزير الزراعة الأسبق عبد الإله حميد محمد التكريتي بأنه حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية من بلغاريا، وكان مديراً لمركز “إباء” للأبحاث الزراعية عند تأسيسه، وهو يقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة، وهو مستشار أول في شركة “جنان” للاستثمار الزراعي في أبو ظبي.
