#مؤسسة_رؤى_للدراسات
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للتلفزيون الحكومي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتبادل سجناء، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم “كاذبة”.
وقال عبداللهيان “توصلنا إلى اتفاق خلال الأيام الأخيرة في ما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي فأعتقد أننا سنشهد تبادلاً للأسرى في فترة وجيزة”.
وأضاف، “من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حالياً على التنسيق الفني النهائي”.
ونفى مسؤول بالبيت الأبيض صحة ما قاله عبداللهيان عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن “مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين من طريق الخطأ لدى إيران كاذبة”.
أميركيون في سجون طهران
ومن بين الأميركيين المحتجزين في إيران سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، وصدر عام 2016 حكم بسجنه 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية، وكذلك عماد شرقي وهو رجل أعمال إيراني – أميركي اعتقل للمرة الأولى عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، وهو مسجون أيضاً في إيران، وكذلك عالم البيئة الإيراني – الأميركي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسيتين الأميركية والإيرانية.
وقالت مصادر إيرانية لـ “رويترز” إن دولتين بالمنطقة تشاركان في سلسلة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإطلاق سجناء.
وسعت طهران على مدى سنوات إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانياً محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.
ويتهم نشطاء حقوقيون الجمهورية الإسلامية بإلقاء القبض عليهم في محاولة لانتزاع تنازلات من دول أخرى، بينما رفضت إيران التي تحتجز عشرات الإيرانيين من مزدوجي الجنسية والأجانب، هذا الاتهام.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الأسبوع الماضي أن إيران توصلت إلى اتفاق لتبادل الأسرى في مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية في كوريا الجنوبية.
وفي عام 2018 انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى دولية، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.
وفرض الاتفاق قيوداً على الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات الدولية، ورداً على العقوبات انتهكت طهران تدريجياً القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
ستكهولم تستنكر عقوبة الإعدام بحق معارض إيراني – سويدي
وفي السياق استنكرت السويد اليوم الأحد تثبيت القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق معارض سويدي – إيراني دين بتهم إرهاب، ووصفت القرار بأنه غير إنساني مؤكدة أنها تسعى إلى الحصول على توضيحات في شأن القضية.
وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن “حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينه في جميع الظروف”.
وجاءت تصريحاته بعد أن أورد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكماً صدر في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد حبيب شعب بتهمة “الإفساد في الأرض” لقيادته جماعة متمردة.
تسميم مئات التلميذات الإيرانيات بهدف إغلاق مدارسهن
ويأتي القرار بعد ثمانية أشهر من حكم محكمة سويدية بالسجن المؤبد على المسؤول السابق في إدارة السجون الإيرانية حميد نوري على خلفية جرائم ارتكبت خلال حملة تطهير ضد المعارضين عام 1988.
ودعت طهران مراراً إلى الإفراج عن نوري واستنكرت الحكم العام الماضي واصفة إياه بـ “المسيس”.
ويحتجز شعب في إيران منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بعد أن اختفى خلال زيارة لتركيا قبل أن يظهر خلال محاكمة في الجمهورية الإسلامية التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
وأكد بيلستروم أن وزارة الخارجية السويدية وسفارتها في طهران “تعملان الآن بشكل مكثف للحصول على معلومات أوضح”.
ولم تحصل ستوكهولم على حق التواصل مع حبيب شعب على رغم طلباتها المتكررة، وقال بيلستروم إن “الحكومة على اتصال منتظم منذ فترة طويلة مع ممثلي إيران”.
وأضاف، “خلال هذه الاتصالات سعينا إلى توضيح وضع حبيب شعب وكررنا المطالبة بلقائه، كما عبرنا عن قلقنا إزاء وضع مواطننا وطلبنا السماح لنا بحضور المحاكمة”.
وأشار “ميزان أونلاين” إلى أنه حكم على الشعب بعد اتهامه “بتشكيل جماعة متمردة اسمها ’حركة النضال‘ وإدارتها وقيادتها والتخطيط لعدد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان”.
اعتقال 100 مشتبه فيهم بـ”تسميم التلميذات”
على صعيد الداخل الإيراني، أعلنت السلطات الإيرانية توقيف أكثر من 100 شخص بإيران في إطار التحقيق بسلسلة حالات التسميم التي طاولت مئات التلميذات، وأثارت غضباً عارماً في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء “جرى تحديد أكثر من 100 شخص كانوا متورطين في الحوادث المدرسية الأخيرة، إذ تم اعتقالهم وفتح التحقيق معهم”.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن الأشخاص الذين اعتقلوا في محافظات عدة، بينها طهران وقم (شمال) وأذربيجان الشرقية والغربية (شمال غربي إيران) ومحافظتي كردستان وهمدان (غرب)، لكنها لفتت إلى أن “من بين الموقوفين” أشخاصاً “قاموا بذلك بدوافع عدائية وبهدف بث الرعب والهلع في نفوس المواطنين والطلاب وإغلاق المدارس وخلق الشكوك تجاه الدولة”، ذاكرة احتمال “ارتباطهم بتنظيمات إرهابية”، مثل منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة التي يقع مقرها في ألبانيا.
وقال البيان أيضاً “لحسن الحظ، منذ منتصف الأسبوع الماضي، حتى اليوم (الأحد)، انخفض عدد الحوادث في المدارس بشكل ملحوظ، ولم ترد تقارير عن حالات تسمم في أوساط الطلاب”.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، يوماً بعد آخر، تتكرر الظاهرة: تلميذات في مدارس الفتيات يتنشقن روائح “كريهة” أو “غير معروفة”، ثم تظهر عليهن عوارض مثل الغثيان وضيق التنفس والدوخة.
وأفاد محمد حسن أصفري عضو لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة التحقيق في حالات التسميم بأنه في المجموع “تضرر أكثر من خمسة آلاف تلميذة” في “نحو 230 مدرسة” في 25 من أصل 31 محافظة في البلاد منذ نهاية نوفمبر.
وفي مواجهة تكاثر الحالات، احتشد أهالي التلميذات وسكان للتعبير عن قلقهم، ولدعوة السلطات إلى التحرك.
وفي السادس من مارس (آذار) الجاري، طالب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بإنزال “عقوبات شديدة” في حق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم في سلسلة حوادث التسميم بالغاز.
وبدأت حالات التسميم بعد شهرين من بدء حركة الاحتجاجات في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني لانتهاكها قواعد اللبس الصارمة.
في سياق آخر، ذكر موقع “امتداد” الإخباري الإيراني، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا في إيران أيدت حكم الإعدام الصادر في حق المعارض السويدي الإيراني حبيب فرج الله كعب.
وحوكم فرج الله كعب في 2022، بتهمة الضلوع في هجوم على عرض عسكري عام 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصاً، فضلاً عن تفجيرات عدة أخرى.
