#مؤسسة_رؤى_للدراسات
سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لديه والبالغة نحو 18 مليار دولار، حسبما كشف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني، اليوم الجمعة.
وفي مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية، قال حسيني إنّ العراق يودع مستحقات إيران من صادرات الغاز والكهرباء في حساب “الشركة الوطنية للغاز والكهرباء”، مستدركاً: “لكن ذلك لا يعني أنّ هذه الأموال أصبحت في متناول إيران”.
وتابع أنّ “الأموال الإيرانية تودع لدى مصرف تشرف عليه أميركا التي تسمح فقط باستيراد سلع غير محظورة من خلالها”، مشيراً إلى أنّ بلاده بهذه الطريقة استوردت العام الماضي السلع بقيمة مليار دولار، ومن خلال ذلك سددت ديونها لتركمانستان.
مسؤول غرفة التجارة الإيرانية العراقية قال إنّ الولايات المتحدة سمحت للعراق خلال زيارة وزير خارجيته فؤاد حسين لها، الشهر الماضي، بتسديد 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية لدى البنوك العراقية.
وأوضح حسيني أنّ الخارجية العراقية سبق أن أعلنت أنّ حجم المستحقات الإيرانية لدى العراق يبلغ نحو 18 مليار دولار، لافتاً إلى أنه “من الآليات التي تسرّع الإفراج عن أموالنا هو الاستثمار في العراق بما يعود بفوائد وإنتاجية على الجانبين، أو العمل مع التجار العراقيين لاستيراد السلع”.
وأشار إلى أنّ إيران تصدّر سنوياً 4 آلاف ميغاوات كهرباء إلى العراق، قائلاً إنّ العراق يصدر يومياً 250 إلى 300 مليون دولار من النفط وعوائدها تودع في بنك أميركي وفق قرار أممي، ثم يطلب البنك المركزي العراقي تحويل المال إلى البنوك العراقية وكذلك الحصول على جزء منها نقداً.
وأكد حسيني أنّ الولايات المتحدة تشرف على عمليات تداول النقد الأجنبي في العراق، مضيفاً أنّ “جميع أنشطة العراق المصرفية ليست عبر البنوك ولذلك طريق نقل العملة الصعبة إلى إيران ليست مغلقة”.
واستطرد الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية قائلاً إنّ “تدخل أميركا في سوق العراق للعملات الصعبة أحدث مشاكل للتجار العراقيين من خلال رفع كلفة التجارة مع إيران بنسبة 10%”.
كما أشار إلى أنّ الإجراءات الأميركية الجديدة لمنع نقل الدولار إلى إيران “لم تسبب أي عقبة لأنّ صادراتنا للعراق تحظى بقدرة تنافسية وتستغرق وقتاً أقل بتكاليف نقل أرخص نظراً لقرب المسافة، وبإمكاننا تصدير إنتاجنا بأسعار أقل”.
