حذّر وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري من أن «آفة المخدرات تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد كيان الدولة العراقية». وقال الشمري خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة المخدرات: «يسعدني اليوم أن أكون بين إخوتي في إقليم كردستان العراق لنتشارك جميعاً في مهمة موحدة تعبِّر عن وحدة مصيرنا وتوجهاتنا المشتركة لوضع الحلول الناجعة، ومواجهة واحدة من أخطر المشكلات التي بدأت تعترض طريقنا، وهي آفة المخدرات». وأضاف أن «الأبعاد التي وصلت إليها آفة المخدرات توجب على المسؤولين المَعنيِّين بحفظ الأمن الداخلي التباحث، وتكثيف اللقاءات والاجتماعات للتحاور معاً، ووضع الحلول العاجلة لهذه الآفة الخطيرة التي أخذت تهدد أمننا الداخلي».
وتابع أن «جريمة المخدرات تعد من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية التي يجب أن تكون على رأس أولويات المسؤولين التنفيذيين المختصين بالملف الأمني في البلاد، فالمخاطر المترتبة عليها تهدد بضرب أساسات الدولة وقادة مستقبله، وهم الشباب الذين يعول عليهم كثيراً في حمل راية التغيير».
وتقول معظم الجهات المعنية بشؤون المخدرات، إن فئة الشباب التي تتراوح أعمارها بين 20 – 30 عاماً، هي الفئة الأكثر تورطاً بقضايا التعاطي والإدمان على المخدرات، كما أنها تنتشر في المناطق الشعبية الفقيرة في بغداد والبصرة وبقية المحافظات.
كان الوزير الشمري قد كشف في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، عن أن «معظم تجارة المواد المخدرة الواصلة إلى العراق تصل عبر الحدود، فحبوب الكبتاغون تأتي من سوريا، والحشيشة وبقية المواد المخدرة تمر عبر إيران وتركيا».
وأوضح الوزير أن تجارة المخدرات «نشطت في الأشهر والسنتين الأخيرتين في إقليم كردستان العراق»، مضيفاً أن «معركة محاربة المخدرات طويلة وبحاجة إلى الوقت»، وشدد على ضرورة «ضبط الحدود والمنافذ الحدودية؛ ما سيجفف منابع تهريب المخدرات بشكل كبير».
وأعلنت وزارة الداخلية في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عن تمكنها من إلقاء القبض وتوقيف 10 آلاف شخص خلال 8 أشهر، في قضايا مرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات. وأعلنت كذلك عن تمكنها من ضبطت مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في محافظة المثنى جنوب البلاد.
