#مؤسسة_رؤى_للدراسات
تحيي مدن إقليم كوردستان اليوم الخميس، ذكرى قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية من جانب النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين قبل اكثر من ثلاثة عقود، فيما جدّدت حكومة الاقليم مطالبتها لبغداد بتعويض ذوي الضحايا.
واُزهقت أرواح خمسة ألاف شخص معظمهم من النساء والأطفال في قصف بالطائرات بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، كما توفي، لاحقاً، المئات من المدنيين العزل من تداعيات هذه الأسلحة جراء إصابتهم بالسرطان والعديد من الأمراض الأخرى.
وبتاريخ 6/3/1988، قامت أربع طائرات حربية عراقية بقصف مدينة حلبجة بغاز الخردل والسيانيد المحرمين دوليا والذي تسبب بزهق أرواح المدنيين بالآلاف وارتكاب أفظع كارثة إنسانية.
وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان، “نستذكرُ اليوم، بكل إجلال وإكبار، شهداء حلبجة الأبرار الذين أُزهقت أرواحهم جرّاء القصف الكيماوي، في أبشع جريمة يندى لها جبين الإنسانية، حيث ستظل ذكراهم خالدة مخلّدة في ضمائر ووجدان الشعب الكوردستاني والبشرية جمعاء”.
ولا تزال آثار الهجوم الكيماوي على حلبجة قائمة لدرجة أن مستشفى المدينة يشهد ارتفاعاً في حالة الولادات المشوّهة، حسبما يقول مسؤولون محليون.
وجدد مسرور بارزاني التأكيد، في هذه المناسبة الموجعة، على وجوب أن تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها الأخلاقية في تعويض عوائل وذوي شهداء حلبجة والمؤنفلين وجميع ضحايا النظام البعثي ومن تضرر على يديه، تعويضاً مستحقاً ومنصفاً.
واعتُبِر الهجوم الكيميائي بأنّه الأكبر الذي وُجّه ضد سكان مدنيين من عرقٍ واحد حتى اليوم، وهو أمر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي والتي يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.
وكان المتهم الرئيسي في تلك المجزرة، وزير الدفاع الأسبق علي حسين المجيد والذي لقُب بسبب الفاجعة بـ علي “كيماوي”. وفي عام 2010 حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد، بالإعدام اثر إدانته في المجزرة، ثم نفذ الحكم بعد اسبوع من صدوره.
