ذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” الصادرة بالإنكليزية، أنها اطلعت على مسودة مشروع القانون المتعلق بالحشد الشعبي، المطروح للتصويت في مجلس النواب العراقي، مبينة أن الحشد سيتمتع بصلاحيات “أقوى”، وسيكون بمثابة “ذراع كاملة” لأمن الدولة في العراق، فيما سيكون رئيسه بدرجة وزير وله مقعد في اللجنة الوزارية للأمن الوطني.
وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب، يقترح المزيد من الصلاحيات للحشد الشعبي.
ولفت التقرير إلى أنه جرى الاطلاع على مسودة القانون، وهو ينص على منح رئيس الحشد الشعبي رتبة وزير ومقعداً في اللجنة الوزارية للأمن الوطني، بينما يفترض أن تتولى شخصيات رفيعة المستوى أخرى في الحشد، منصب نائب الوزير.
ونقل التقرير عن مسودة القانون، إشارته إلى أن “مهمة قوات الحشد الشعبي ستكون المساهمة في حماية النظام الدستوري والديمقراطي في العراق، وفي الدفاع عن البلاد وحماية وحدة وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله”.
وتابع التقرير، أنه “من أجل معاجلة المخاوف المحلية والدولية المتعلقة بالحشد الشعبي ودوره، أصدر البرلمان العراقي قانوناً في العام 2016 لتنظيم قوات الحشد الشعبي وإخضاعها لسيطرة رئيس الوزراء، الذي يتولى أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن التشريع لم يتضمن سوى الحد الأدنى من التفاصيل حول شروط التوظيف والهيكل الإداري للحشد”.
ولفت التقرير إلى أنه “بعد إعلان هزيمة داعش في العراق في أواخر العام 2017، صعدت الفصائل العراقية المتحالفة مع طهران داخل وخارج قوات الحشد الشعبي كقوة عسكرية وسياسية قوية شكلت تحدياً للحكومة، وأعلنت معارضتها لتواجد قوات التحالف الأمريكية في البلد”، مضيفاً أن “هذا الوضع أثار دعوات من داخل العراق ومن حلفاء مثل الولايات المتحدة، من أجل دمج الحشد الشعبي في قوات الأمن النظامية”.
وبحسب التقرير، فقد أنهى مجلس النواب يوم أمس الأول الاثنين، القراءة الأولى لمشروع القانون الجديد حول الحشد الشعبي والذي يتضمن 18 مادة، مضيفاً أن القراءة الثانية ستبدأ عملية النقاش والتعديلات، قبل طرح الاقتراح للتصويت في القراءة الثالثة.
وتتضمن المسودة، ما يشير إلى الإبقاء على الحشد تحت قيادة رئيس الوزراء، وإنما كقوة عسكرية موازية، كما أنه يتيح تعيين ضباطاً من الجيش النظامي في العديد من المناصب العليا والمتوسطة، إلا أنه في الوقت نفسه يمنح الحشد قوة أكبر في جوانب أخرى.
وتابع التقرير، أن القانون المطروح يهدف إلى “بناء وتنظيم جهاز عسكري متكامل من حيث التسليح والتدريب والجاهزية والتطوير المستمر”، وينص أيضاً على تزويد قوات الحشد بـ”أحدث المعدات التكنولوجية”، وإنشاء اكاديمية خاصة بالمقاتلين فيها.
ولفت التقرير إلى أن هناك زيادة في ميزانية الحشد الشعبي وعدد أفراده بشكل كبير منذ إلحاق الهزيمة بداعش، حيث تضاعف عدد عناصره تقريباً، من 122 ألفاً إلى 238 ألف منتسب، وفقاً لموازنة 2023، فيما زاد حجم مخصصات ميزانيته بشكل مطرد، من 2.16 مليار دولار في العام 2022 إلى 2.8 مليار دولار في العام 2023، و3.4 مليار دولار في العام التالي.
وكان مجلس النواب، في آخر جلسة له، أتم القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظراً للغط الذي أثير حوله.
