لليوم الرابع على التوالي، يحتشد عشرات المواطنين السوريين، غالبيتهم من الشبان الذين قرّر العراق ترحيلهم أخيراً من البلاد، على مقربة من معبر القائم الدولي الحدودي، ويطالبون السلطات في بغداد بفتح المعبر للعودة إلى بلادهم.
وشنّت السلطات العراقية خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات وترحيل واسعة لمن تقول إنهم يخالفون نظام الإقامة، أو بسبب تعليقات ظهرت لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بأوضاع بلادهم وتأييدهم إجراءات الحكومة السورية، التي اعتبرتها بغداد تعليقات مُخالفة.
ونشرت وسائل إعلام عراقية مقاطع فيديو لشبان عالقين عند الشريط الحدودي بين العراق وسورية، عند معبر القائم، يناشدون السماح بدخولهم إلى بلادهم، أو السماح لهم بالعودة إلى العراق. وظهر عدد من الشبان السوريين وهم يطالبون سفارة دمشق في بغداد وحكومة بلادهم بإنقاذهم، وأكدوا أنهم يعانون منذ ثلاثة أيام في ظروف إنسانية صعبة في العراء، ومن دون أكل أو شرب مع وجود مرضى بينهم. فيما أوضح آخرون أن من أوصلهم إلى هنا سرق حقائبهم وأموالهم وملابسهم وتركهم يواجهون مصيرهم.
وأغلق العراق، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الحدود مع سورية بما فيها المعبر الحدودي الرئيس بين البلدين، الذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأسباب أمنية.
وذكر مسؤول حكومي في ديوان محافظة الأنبار غربي العراق، انّ “الموضوع عند الحكومة في بغداد”، في إشارة إلى أن قرار فتح المعبر والسماح بعودة العالقين إلى سورية بيد الحكومة ولا علاقة لحكومة الأنبار المحلية به، لكنه أكد أن الشباب في “وضع سيئ، ولا يطلبون سوى السماح لهم بالعودة إلى بلادهم”. وتحدث عن سوء تنسيق في ملف ترحيل السوريين، إذ إنّ وزارة الداخلية قررت ترحيلهم من دون أن تكفل طريقة إعادتهم إلى بلادهم، خاصة مع استمرار إغلاق الحدود وعدم وجود قرار بفتح المعبر للسماح بعودتهم.
والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري أن “الحملة التي نفذتها قوات الأمن للتدقيق في العمالة العربية والأجنبية والقبض على المخالفين لضوابط وشروط الإقامة والداخلين أسفرت عن إلقاء القبض على 738 مخالفاً”، متحدثاً عما وصفه بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.
