أعلنت رئاسة الجمهورية عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح المدير العام للعلاقات في رئاسة الجمهورية، هاوري توفيق، أن الدعوى جاءت بناء على توصية من “الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب موظفي إقليم كوردستان”.
وأشار توفيق إلى أن “الدعوى قد تم تسجيلها في 20 كانون الثاني الماضي، لكن تم الإعلان عنها الآن بسبب الإضراب الذي ينفذه المعلمون في الخيام”.
وأضاف توفيق: “يسرنا أن نعلن لشعب كوردستان أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد سجل دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية”.
وفيما يتعلق بفحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أشار إلى أنها “تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف”.
وأكد توفيق أن “الدعوى تطالب بعدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب”.
ولفت إلى أن “الدعوى تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في الإقليم، “لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية”.
