قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ أعضاء الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي، أنه إذا أقروا التعديل فإنه سيحل مشكلة الرواتب في إقليم كوردستان، وأن الموازنة تخدم إقليم كوردستان من حيث أنها الحل لـ 7 مشاكل مثل مشكلة الميزانية والرواتب ومشاكل حكومة اقليم كوردستان والشركات، وبيع النفط خارج اوبك وتصدير النفط عبر خط الانابيب التركي وزيادة الايرادات الاتحادية التي سيحلها العراق في حال هجوم اسرائيلي على الفاو”.
وأضاف: “على حكومة إقليم كوردستان أن تحل ثلاث قضايا مع الحكومة الاتحادية وتقدمها إلى بغداد، وهي النفط، وإيرادات الحدود، والإيرادات المحلية، ولكل منها إيرادات نسبية، لأن إقليم كوردستان لديه كمية معينة من النفط، وإذا لم يتم حلها بالكامل، فإن بغداد ستضطر إلى تقليص إيراداتها إلى النصف”. في حال تسليم الإيرادات الثلاثة لبغداد، فيجب على الحكومة الاتحادية إرسال الموازنة كاملة إلى إقليم كوردستان.
وأشار إلى أن هناك كلمة في الموازنة العراقية يجب علينا نحن الكورد عدم قبولها وإزالتها، وهي عبارة (الإنفاق الحقيقي) وعدم السماح بإدراجها في موازنة 2025″.
وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، صدر قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وينص التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة الحالية، واستبداله بنص جديد يتضمن تخصيص تعويضات مالية لحكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل المتعلقة بالنفط المنتج في الإقليم.
ويتم احتساب هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. وتدفع وزارة المالية الاتحادية تعويضات تقدر بمعدل 16 دولاراً للبرميل الواحد كسلف، مع تسويتها لاحقاً بناءً على الكلفة الحقيقية المقررة من الجهة الاستشارية.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية والحفاظ على الثروة الوطنية، فضلاً عن تمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.
وينفذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
ويهدف القرار الجديد إلى تنظيم العلاقة المالية بين الجانبين وتوفير ضمانات قانونية لتعويض الإقليم عن التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل، مما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ومالي للإقليم.
