وقال راضي، ان “ملف التعديلات الوزارية قد اغلق وتم انهائه بالكامل لدى السلطة التنفيذية، على الرغم من التحركات والحديث الحكومي عن تغيير الوزراء المقصرين بناءً على تقييم يصدر بكل وزير”.

واضاف ان “ملف التعديلات الوزارية قد اغلق بسبب اعتراضات الكتل السياسية، وهذا الامر قد اعلنت عنه الحكومة بشكل صريح، وذلك خشية اقالة بعض الوزراء والمجيء بشخصيات لاتبلي الطموح في المنصب التنفيذي”.

وبين ان “رئيس الوزراء سبق له ان تعهد بقيام دولة خدمات، الا ان هذا الشرط لم يتحقق على الرغم من ان البرنامج الحكومي قد وضع هذا الامر ضمن فقراته عند تشكيل الحكومة”.