أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت الساحة السياسية العراقية تشهد حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة، هدفه تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء، استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ورغم غياب موقف المساحات السياسية المؤثرة مثل المدنيين والتيار الصدري، إلا أن بقية الأحزاب باشرت عملياً استعداداتها بطرق متفرقة، بينها من توجه إلى إذكاء الحس الطائفي واللعب على مشاعر الناس العقائدية والدينية، كما يفعل زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، أو المطالبة بتعجيل تنفيذ المنهاج الحكومي وفقراته المرتبطة بالعرب السنة.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، إن “مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين، لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب”. وأضاف محمد، أن “المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره”، مبيناً أن “التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة”.
وعن الإجراءات الفنية لعملية المفوضية، أوضح محمد في تصريحٍ صحافي، أن “المفوضية تستخدم أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج”، مؤكداً أن “دوائر وأقسام المفوضية تجري حالياً المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية، كما أن المفوضية شكلت لجاناً عليا للمراقبين الدوليين والمحليين، وستوجه الدعوة إلى فرق المراقبة الدولية، لإصدار باجات (هويات) تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات كافة”.
سياسياً، تتحرك بعض الأحزاب في العراق لتغيير بعض صيغ وفقرات قانون الانتخابات المعمول به في البلاد، لضمان مكاسب أكبر، ومنع أحزاب أخرى من الفوز، خصوصاً مع تواصل الحديث عن احتمالات عودة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي كان قد غادر العملية السياسية في يونيو/حزيران 2022، احتجاجاً على منعه من تشكيل “الحكومة الصدرية”، باعتباره الفائز الأول في انتخابات عام 2021، بواقع 73 مقعداً في البرلمان.
