تصاعدت حدة الجدل السياسي في العراق، حول قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها، في ظل تصريحات متباينة من مسؤولين “سنة” بارزين في الحكومة والبرلمان.
ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، إلى اجتماع طارئ لقادة البلد، على خلفية إيقاف المحكمة الاتحادية لتنفيذ قانون العفو العام، فيما أشار إلى أن جر المحكمة للخلافات السياسية سيؤدي لأزمات.
وقال الضاري، وهو قيادي سني بارز، في تدوينة على موقع “أكس”، إن “الخلافات السياسية والتهرب من الإتفاقات بين قادة الأحزاب والكتل، ومحاولات جر المحكمة الاتحادية إلى إصدار أوامر تُعرقل تنفيذ القرارات النيابية، ستجر العراق إلى أزمات جديدة وسط مرحلة حرجة تمر بها المنطقة”.
وأضاف “نؤكد ضرورة عدم استغلال ملف العفو العام لتصفية الحسابات السياسية”، داعيا إلى “الإسراع بعقد اجتماع طارئ لقادة البلد، لتصحيح المسار الخاطئ عبر تنفيذ بنود ورقة الإتفاق السياسي المغيب إعلاميا عن الجمهور الذي لا يعلم كل بنوده ومن وقع عليه”.
كما أعرب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين فقط، ولا يشمل الإفراج عن “الإرهابيين”.
واتهم الحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، مشددًا على عزمه مواجهة القرار بكل الوسائل القانونية والشعبية، ودعا إلى تنظيم مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب.
كما أكد وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، وهو قيادي سني، على ضرورة الإسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية وفقاً لما نص عليه الدستور.
وقال الجبوري، في تغريدة له، إن على الكتل السياسية الالتزام بالاتفاقات التي أُبرمت عند تشكيل الحكومة الحالية، مشدداً على أن تشريع هذا القانون بات مطلباً أساسياً يُفترض تحقيقه قبل انتهاء عمر الدورة النيابية الحالية.
وأيضاً، انتقد هيبت الحلبوسي، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، أداء المحكمة الاتحادية، متهماً إياها بإصدار قرارات “مسيسة” من خلال استثمار أوامرها الولائية، ما يؤدي إلى تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب.
وأضاف الحلبوسي، في تغريدة ايضا، أن إيقاف تنفيذ قانون العفو يمثل “تجاوزاً على إرادة الشعب” ومصادرةً لأصوات ممثليه في البرلمان، مشدداً على رفض أي تدخل في صلاحيات المجلس.
وتساءل الحلبوسي عن الأساس الدستوري الذي يمنح جاسم عبود العميري، رئيس المحكمة الاتحادية، الحق في تنصيب نفسه كبديل لمجلس النواب، معتبراً أن هذه التصرفات تشكل تجاوزاً غير مقبول على السلطة التشريعية في البلاد.
وأصدرت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.
ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
