#مؤسسة_رؤى_للدراسات
أعلنت دائرة التحقيقات بـهيئة النزاهة العراقية عن اختفاء مبلغ 120 مليار دينار عراقي (82.9 مليون دولار)، من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل (وسط).
وقالت الدائرة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إنّ المبلغ المفقود كان بالفترة من سبتمبر/ أيلول 2017 حتى سبتمبر 2022.
وذكرت أنّ مجموع الإيرادات الكلي بلغ 305.3 مليارات دينار (210.5 ملايين دولار)، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية نحو 185.1 مليار دينار (127.6 مليون دولار).
وأضافت أنّ “أغلب المستندات تم إخفاؤها من قبل الموظفين المسؤولين.. تم التحرز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة”.
ونهاية العام الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية (حكومية)، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد “الكبرى” في البلاد.
وقالت حركة “وعي” العراقية المعارضة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّ وعود رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، “ما زالت حبراً على ورق”.
وأشارت، في بيان لها، إلى إخفاقات في حكومة السوداني بعد مرور نحو نصف عام على تشكيلها، في الوقت الذي تواصل فيه الأحزاب والكيانات السياسية في “ائتلاف إدارة الدولة” دعمها وتأييدها خطوات السوداني.
والعراق غني بثرواته النفطية، لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء الفساد، حيث احتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد” لعام 2021.
وفي 2021 (أحدث بيانات متوفرة)، قالت هيئة النزاهة، إنّ هناك 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيراً، “متورطون بالفساد”.
وقبل عامين، أعلن العراق عن هروب 150 مليار دولار من صفقات الفساد إلى الخارج من عام 2003 وحتى 2020.
