أثار قرار الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، والمدعوم من قوى الإطار التنسيقي، بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، موجة واسعة من الاستياء والتحذيرات من تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وجاء القرار في توقيتٍ وصفه السياسي الكوردي هوشيار زيباري بـ”السيء جداً”، إذ يُنظر إليه كعقوبة جماعية تستهدف مواطني الإقليم، عبر حرمانهم من مصدر معيشتهم الأساسي، بذريعة مشاكل مالية وإدارية.
جاء ذلك تعليقاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي الصادر بتاريخ 28 أيار مايو 2025، بعدم الاستمرار في صرف رواتب موظفي حكومة كوردستان، بحجة تجاوز حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة.
واعتبر زيباري في منشورٍ عبر منصة إكس أن مثل تلك السياسات “لن تمر مرور الكرام وبدون عواقب”.
وقال: نحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب.
وتؤخّر وزارة المالية الاتحادية، بشكلٍ متكرر، إرسال رواتب موظفي كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات موظفيها.
