شهدت الأيام الماضية اجتماعات بين القوى المدنية والحركات السياسية الناشئة والتقليدية المدنية، لتشكيل تحالفات في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وسط تشكيك في جدوى الخطوة. وشاركت الحركات المدنية التقليدية في أكثر من انتخابات سابقة في العراق لكنّها أخفقت في إحداث التغيير السياسي وتطبيق الشعارات التي ترفعها، وضمنها الإصلاح وإلغاء المحاصصة الطائفية والتناوب الحزبي على المناصب المهمة وتقاسم الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية، وبحسب مصادر من نشطاء مدنيين، فإن الحركات المدنية قد تنقسم إلى تحالفَين يجمعان قوى وأحزاب جديدة، معظمها بلا تأثير شعبي، وبعضها مموّل أصلاً من أحزاب تقليدية نافذة في البلاد.
وتستعد نحو عشرين جهة سياسية للمشاركة في تحالف موحد في الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، منها؛ حركة نازل آخذ حقي وحزب البيت الوطني وتيار قضيتنا وتجمع الفاو زاخو وحركة كفى، بالإضافة إلى نواب مثل سجاد سالم وعدنان الزرفي، ونواب في دورات سابقة، وقد اجتمعت هذه الكيانات أخيراً لمناقشة تكوين تحالف انتخابي سياسي جامع لكل هذه الأطراف، لكن مخرجات الاجتماع لم تحدث أي صدى على المستوى الشعبي العراقي، بل لم تترك أي ردود فعل على مستوى النخب المدنية والليبرالية في البلاد.
في المقابل، نشطت قوى سياسية مدنية أخرى في إجراء اتصالات مكثفة من أجل تحقيق تقارب قد ينتج عنه تحالف انتخابي مدني واسع، يرفع شعار التغيير، ويواجه قوى المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وبادر لذلك الحزب الشيوعي العراقي عبر جمع حلفائه التقليديين مثل التيار الاجتماعي الذي يتزعمه السياسي علي الرفيعي والتيار الديمقراطي العراقي الذي يرأسه أثير الدباس، إلا أن هذا التجمع يُعد من التجمعات المرفوضة على مستوى شباب الحركات المدنية الجديدة، خصوصاً وأن القوى المشكلة له شاركت في السابق بالانتخابات ودخلت إلى البرلمان، بل تسلمت مناصب وأوكلت إليها وزارات عبر مبدأ المحاصصة المعمول به في البلاد.
