يحذر مسؤولون عراقيون من خطورة انتشار مافيات الاتّجار بالبشر التي تستغل المتسوّلين في تنفيذ أعمال غير قانونية، وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتابع الملف وتفكّك الكثير من شبكات المافيات.
ويقول المتحدّث باسمها العميد مقداد ميري”: “فكّكت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية أخيراً شبكات عدة لمافيات، واعتقلت قادة وعناصر فيها، ويستمر العمل إذ يحظى ملف التسول بأهمية قصوى لدى الوزارة وباقي الوزارات والمؤسسات المختصة، وقد اتُّخذت إجراءات وخطوات للحدّ من الظاهرة، ويجري رصد عصابات ومافيات تستغل متسوّلين في تنفيذ أعمال غير قانونية في بغداد وكل المحافظات”.
ويضيف: “تراجعت نسبة جرائم الاتّجار بالبشر كثيراً خلال الأشهر الأخيرة في ظل المتابعة الأمنية والاستخباراتية للعصابات، وأيضاً نسبة التسوّل في غالبية الشوارع بعد أن وضعت الحكومة خططاً استراتيجية لمعالجة القضايا المهمّة التي تخصّ المجتمع وتحافظ على سلمه الأهلي والاجتماعي”.
وتتكثف جرائم الاتّجار بالبشر في العراق منذ سنوات، وتُسجل السلطات حوادث شبه يومية يجري فيها استغلال فئات مثل معوّقين ومشرّدين وفقراء للعمل في ظروف صعبة، أو في مجالات غير قانونية مثل الدعارة أو التسوّل أو تهريب الممنوعات.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان علي نعمة، “تعمل مافيات كبيرة للاتّجار بالبشر على استغلال المتسوّلين في عملياتهم المختلفة ما يشكل خطراً كبيراً على المجتمع، لذا يجب تكثيف الجهد الأمني في ملاحقة المافيات التي تنشط في أعمال كثيرة غير قانونية، من بينها سرقة الأعضاء البشرية. ويتواصل تسجيل حالات كثيرة رغم كل الحملات الأمنية وتلك للتوعية، ما يستدعي تكثيف الجهود المبذولة للحدّ من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي”.
ويتابع: “ترتبط بعض مافيات الاتّجار بالبشر بأخرى كبيرة وخطيرة في دول العالم، وهذا ما كشفته تحقيقات مع عناصر مافيات اعتقلوا خلال الآونة الأخيرة، لذا يتطلب الملف تنسيقاً إقليمياً ودولياً للحدّ من عمل هذه المافيات داخل العراق وخارجه، كما يجب إنهاء ظاهرة التسوّل التي أصبحت مصدراً أساسياً لاستغلال الأشخاص من مافيات الاتّجار بالبشر”
