كشفت الحكومة العراقية النقاب عن مشروع لدمج بنكي الرافدين والرشيد الحكوميين ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني كما تقول. ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع إصلاحات واسعة يشهدها القطاع المصرفي العراقي الذي يواجه مزيداً من الضغوط الأميركية حيال منع تسرب الدولار إلى إيران وجهات مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية أبرزها حزب الله اللبناني.
ومصرف الرافدين الذي أُسس عام 1941، يُعد أول مصرف وطني في العراق وأحد أقدم وأكبر المصارف الحكومية، ويمتلك اليوم 141 فرعاً داخل البلاد و5 فروع أخرى خارجها. أما مصرف الرشيد، فقد تأسس عام 1988 بعد فصله عن “الرافدين”، ويضم حالياً 156 فرعاً موزعة في مختلف المحافظات. ورغم هذا الامتداد الجغرافي الواسع، إلا أن الأداء المؤسسي والتقني للمصرفين ظل محدوداً بفعل التحديات المتراكمة وضعف الاستثمارات في البنى التحتية والموارد البشرية. كما يأتي مشروع الدمج اليوم بوصفه أحد محاور برنامج الإصلاح الحكومي الذي يسعى لمعالجة هذه التحديات وتفعيل دور القطاع المصرفي في دعم النمو والاستثمار، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.
