في تعليق هو الأول من نوعه يصدر عن مسؤول عراقي رفيع، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي “لا خطر يهدد الأراضي العراقية من الجانب السوري”، وهو موقف يخالف تصريحات السياسيين والمسؤولين العراقيين خلال الفترة السابقة التي تلت سقوط نظام بشار الأسد، كما يعد التصريح الأمني الأول بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، إلى دمشق واللقاء بالرئيس السوري أحمد الشرع، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وما زالت الحكومة العراقية تلتزم الصمت إزاء تسمية أحمد الشرع رئيساً للجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية، كما تتحفظ على معاودة فتح المعبر البري بين العراق وسورية من جهة الأنبار ـ دير الزور. ووفقاً للأعرجي الذي أدلى بتصريحات صحافية من بغداد، فإن “العراق ينطلق من مصالحه في العلاقة مع سورية، وأن العراق قادر على منع أي جهة من استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، كما أن أميركا لم تبلغ العراق بسحب قواتها من شمال شرق سورية”. ولم يتحدث عن تطورات العلاقة سياسياً مع سورية على أرض الواقع.
في غضون ذلك، أكد عضو في مجلس النواب العراقي، “وجود خطوط سياسية مفتوحة بين بغداد ودمشق عبر شخصيات سياسية عراقية وأخرى عربية، تتولى نقل وجهات النظر بين الجانبين بطريقة غير معلنة”، كاشفاً عن أن “الموقف العراقي سيظهر قريباً من أجل إحياء العلاقة مع سورية الجديدة، لكن هناك ضغوط من بعض الأطراف الشيعية الحليفة لطهران لتأجيل أي زيارة سياسية إلى دمشق، حتى التوصل إلى فهم كافٍ بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه بغداد”.
وأضاف النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “العراقيل التي تعطل استئناف العلاقة مع دمشق، تعود إلى رفض تحالف الإطار التنسيقي، الذي يضم أغلب الأحزاب والفصائل المسلحة الحليفة لإيران هذه العلاقة، مع العلم أن دولاً خليجية إضافة لتركيا عملت كثيراً خلال الأسابيع الماضية على ترتيب العلاقة العراقية السورية”، مشيراً إلى أن “العلاقة السياسية ستعود حتماً، لكنها قد تستلزم المزيد من الوقت”.
