تتضارب المعلومات بشأن قبول فصائل عراقية تسليم سلاحها أو حل نفسها والتحول إلى العمل السياسي، وفقاً لما أعلنه مسؤولون عراقيون الأسبوع الماضي، في حين أكد مسؤول أمني بارز أن الحديث عن حل «(الحشد الشعبي) لا قيمة له».
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية، قد أطلقا تصريحات مفادها بأن السلطات تنظر في خيارات وآليات لمعالجة ملف الفصائل، وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الحكومة العراقية أخضعت الفصائل المسلحة لسيطرتها، وأنه «لا توجد دولة تفرض إرادتها على العراق».
وعلى الرغم من توالي التصريحات والمواقف الرسمية بشأن السلاح خارج الدولة فإن الفصائل المعنية لم تبدِ أي تفاعل معها، باستثناء إعلان وقف العمليات القتالية ضد إسرائيل بالتزامن مع اتفاق وقف النار في غزة.
ونفت حركة «النجباء» أنها تلقت أي دعوة رسمية لحل سلاحها. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة، علي الأسدي، في تصريحات صحافية، إن «أي طرف لم يتفاوض معنا لنزع سلاح فصائل المقاومة، وبالطبع لا يحق لأحد أن يفعل ذلك».
وقالت مصادر سياسية، إن «الإطار التنسيقي (التحالف الشيعي الحاكم) منقسم حول آليات التعامل مع الفصائل، وثمة مواقف مترددة بشأن حلها أو دمجها، لكن هناك أيضاً مواقف تدفع إلى إنهاء هذا الملف بالتزامن مع مجيء دونالد ترمب إلى البيت الأبيض».
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «النجباء»، علي الأسدي، قد صرّح بأن «الجميع يخاف من المقاومة، إلا المقاومة لا تخشاه».
وأوضحت المصادر، أن بعض الفصائل لا تريد حل سلاحها «ما دامت جماعة الحوثي في اليمن تواصل عملياتها العسكرية». وأشارت إلى أن «الأمر تحدده إيران وفقاً لمتغيرات تفرضها مفاوضات البرنامج النووي».
إلى ذلك، قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، إن «العراق معرض لضغوط متزايدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، مطالباً في منشور على حسابه في منصة «إكس» الحكومة بالكشف عن خططها لمواجهة هذه المخاطر.
حل «الحشد»
من جانبه، وصف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الحديث عن حل «الحشد الشعبي» بـ«أنه لا قيمة له».
وقال الأعرجي، في تصريحات بثها تلفزيون محلي، إن «العراق يلعب دوراً محورياً ليكون نقطة وصل بين الدول المتخاصمة، ويستثمر علاقاته الجيدة مع إيران والولايات المتحدة، لتخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر من أجل أمننا القومي وللمنطقة بشكل كامل».
وأوضح الأعرجي، أن «(الحشد الشعبي) مؤسسة عراقية وطنية صوّت لها مجلس النواب العراقي عام 2016، والحديث عن حلها لا قيمة له، وهو يشبه حلم إبليس في الجنة»، وقال: «(الحشد الشعبي) مؤسسة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية تتابع وتعالج بعض الملاحظات التي ترد إليها».
و«تعمل الحكومة العراقية بشكل دقيق على حصر السلاح بيد الدولة، وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية، حتى يكون القرار الأمني واحداً، ولا تسمح بوجود سلاح خارج سلطتها»، وفقاً للأعرجي. وأكد أن «الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لإبعاد العراق عن ساحة الصراع، وكانت جزءاً من عملية التهدئة والسلام والتوافق ما بين الدول».
وذكر الأعرجي أن «إيران أعلنت أكثر من مرة أنها ليس لديها وكلاء في المنطقة، ولا توجد هناك مجموعات تقاتل بالنيابة عنها، حسب التصريحات الإيرانية الرسمية»، لكن «الفصائل المسلحة تشكّلت بسبب أخطاء أميركية، والولايات المتحدة دخلت العراق عام 2003 تحت عنوان التحرير والتغيير، ولكن بعد ذلك تغيّر العنوان إلى احتلال
