أدى استمرار الخلافات داخل البيت السني، وشروط القوى الشيعية، إلى فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد له، خلفاً لمحمد الحلبوسي.
والجلسة التي عقدها البرلمان، الأربعاء الماضي، برئاسة النائب الأول لرئيسه، محسن المندلاوي، رفعت منها في اللحظات الأخيرة قبيل انعقادها الفقرة الخاصة بانتخاب رئيس جديد، وتم الإبقاء على فقرة واحدة، هي التمديد لعمل مفوضية الانتخابات.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إنهاء عضوية الحلبوسي، الذي يقود حزب تقدم، على خلفية شكوى تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي، يتهمه فيها بتزوير تاريخ طلب استقالته واستخدامه أكثر من مرة لإبعاده عن البرلمان.
الأسباب التي حالت دون انتخاب رئيس للبرلمان تعود في جانب رئيسي منها إلى الخلافات التي عصفت بالبيت السني في العراق، فضلاً عن الشروط التي وضعتها القوى الأخرى، ولا سيما الشيعية، التي تشكل أغلبية أعضاء البرلمان، على من ينبغي أن يترشح لهذا المنصب.
وبينما ترجح أوساط سياسية أن يكون انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، التي تمتد إلى 9 يناير (كانون الثاني) 2024، وبالتالي بعد انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى نهاية الشهر المقبل، فإن أوساطاً أخرى ترجح انتخاب الرئيس بين يومي السبت والأربعاء.
مَن يرجح فرضية التأجيل الطويل لاختيار بديل للحلبوسي يربط بين الخلافات داخل البيت السني، التي يصعب تجاوزها خلال هذه الفترة القصيرة، وبين محاولات بعض القوى السياسية استمرار رئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، وهو شيعي، لكي تتم انتخابات مجالس المحافظات في ظل تغييب إرادة السنة الذين فضلت بعض قواهم الحصول على المنصب بدلاً من مصلحة المكون.
