#مؤسسة_رؤى_للدراسات
أقر البرلمان العراقي، مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد للعام الحالي، بإجمالي بلغ 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي إيرادات الدولة ضمن مشروع القانون 134 تريليون و552.9 مليار.
وقدرت مبالغ العجز المالية ضمن قانون الموازنة أكثر من 64.36 تريليون دينار عراقي، بمستويات قياسية بلغت أكثر من ثلثي آخر عجز شهدته موازنة العراق المسجلة في 2021.
واعتمد العراق بشكل كبير، في موازنته التي أقرت مؤخراً، على الإيرادات النفطية التي بلغت ضمن القانون بحدود 117.2 تريليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية بحدود 17.3 تريليونا، ما يعني أن الموازنة العراقية باتت رهينة لأسعار النفط العالمية، حيث قدرت سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية صادرات يومية 3.5 ملايين برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.
وتشكّل العائدات النفطية نسبة 90 بالمائة من الايرادات الكلية لثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
وقال رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني إن الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في 13 مارس/ آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية.
ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن العراق مازال رهينة لسوق النفط العالمية، واعتماده الكلي على الإيرادات النفطية بنسبة تجاوزت 90 بالمائة يعد مؤشراً خطيراً يهدد الاقتصاد الوطني على المدىين المتوسط والبعيد، مع توقعات انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل الواحد.
