#مؤسسة_رؤى_للدراسات
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن إحدى لجان المجلس ستدرس تشريعا الأسبوع المقبل من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، والتي يطلق عليها “الحروب اللانهائية”، في محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات للقتال في دول أخرى.
وأضاف شومر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة أبريل/نيسان.
وتابع قائلا “نحتاج صراحة إلى وضع حرب العراق خلف ظهورنا للأبد. وللقيام بذلك نحتاج إلى إلغاء السلطة القانونية التي بدأت الحرب بموجبها”.
وكان الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس/آب 1990 بمثابة بداية “الحروب اللانهائية” لأميركا في الشرق الأوسط. وقبل تلك النقطة، كانت العمليات القتالية الأميركية في المنطقة بشكل عام مؤقتة وقصيرة المدى.
ويمنح الدستور الأميركي سلطة إعلان الحرب حصريا للكونغرس على مدى العقود القليلة الماضية، لكن تحولت السلطة إلى البيت الأبيض بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالحرب على العراق وتشريع آخر يسمح بالحرب ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب تشريعات لإلغاء التشريعين الساريين منذ فترة طويلة في أوائل فبراير/شباط الماضي.
وصوت مجلس النواب الأميركي في يونيو/حزيران 2021 على إلغاء التفويض الذي منحه للرئيس الأسبق جورج بوش الابن لشن حرب في العراق، حيث كان هذا التفويض هو الأساس القانوني الذي سمح للجيش الأميركي بالانتشار في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في ذلك الشهر دعمه لإجراء مجلس النواب هذا، مما يجعله أول رئيس يقبل مثل هذا الجهد لتقييد سلطته في تنفيذ عمل عسكري منذ بدء الحرب في أفغانستان قبل أكثر من 20 عاما.
ولتفعيل إلغاء التفويض يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، في حين يجب أيضا أن يوقعه الرئيس بايدن ليصبح قانونا، ومن شأن إلغاء التفويض أن يقيد سلطات الرئيس الحربية، ويحتمل أن يغير مسار “الحروب اللانهائية” الأميركية.
