#مؤسسة_رؤى_للدراسات
زعمت أنباء تداولتها وسائل إعلام عراقية ومراقبون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عين عددا كبيرا من المستشارين، وهو ما أثار موجة جديدة من الجدل في ظل غياب معلومات رسمية مؤكدة حول تلك التعيينات.
ويتركز النقاش حول جدوى تعيين “عشرات المستشارين” في رئاسة الوزراء، كما يقول النائب المستقل سجاد سالم، الذي كتب في تغريدة إنه بعث استفسارا رسميا إلى الحكومة عن سبب “كثرة عدد المستشارين”، مطالبا بالكشف عن عددهم ومؤهلاتهم العلمية، وتواريخهم المهنية.
ويتزامن الحديث عن “مستشاري رئيس الوزراء” في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية، على خلفية انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى.
وانتقد سياسيون عراقيون بارزون، منهم عزت الشابندر، تحول المستشارين إلى “مجمدة عاطلة عن العمل”، بسبب “المحاصصة في تقاسم الحكم والسلطة”.
ولم تعلن الحكومة العراقية عن التعيينات رسميا حتى الآن، باستثناء بيان عن تعيين “حسن نعمة الياسري” مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون الدستورية، من أجل بدء عمليات تعديل مقترحة للدستور.
وبالإضافة إلى هؤلاء، تداولت وسائل إعلام محلية أسماء أشخاص آخرين، قالت إن السوداني عينهن مسشارين في رئاسة الوزراء.
ويقول المحلل المقرب من رئيس الوزراء محمد السوداني، أمين ناصر، إن عدد من تم تعيينهم هو 21 و”ليس ستين مستشارا كما تقول وسائل الإعلام”.
ويضيف ناصر أن “من تم تعيينهم هم استشاريون، وليسوا مستشارين، وهم يؤدون مهام محددة وقد تم تعيينهم بعقود وقتية”.
ولا يحصل هؤلاء على امتيازات الدرجات العليا، بحسب ناصر. ويضيف أن بعض هؤلاء يعملون “كجسر بين السوداني والأحزاب التي أسهمت بتشكيل الحكومة”، والآخرون “يعملون كجسر بينه وبين الناس”، والقسم الثالث يشغل مهمة “عامل امتصاص ردات فعل الشارع العراقي الناقم على المشهد في الأيام القادمة في حال وجود تصادم وتظاهرات”.
لكن النائب سالم سجاد يقول إن هذا لا يلغي ضرورة تقديم السوداني لأسماء مستشاريه للبرلمان العراقي من أجل “الشفافية” والحفاظ على الأموال العراقية، ومنع من يحاول انتحال صفة المستشار.
ويقول الصحفي أحمد السهيل إن قضية المستشارين تتسبب بإتخام جهاز الدولة بمسؤولين إضافيين من درجات عليا وتخصيصات كبيرة.
ويقول السهيل أن رئاسة الوزراء خلال العشرين سنة الأخيرة باتت أحد أكثر مؤسسات الدولة ترهلاً، مضيفا أن أي رئيس وزراء “لا يحتاج إلى هذا الكم من المستشارين”.
ولم تجب أمانة مجلس الوزراء العراقية عن استفسارات موقع “الحرة” بشأن عدد المعينين بصفة استشارية أو طبيعة عقودهم، لكن ناصر، يقول إن بعضهم “يسمون أنفسهم مستشارين، وهذا خطأ ينبغي تنبيههم عليه
