#مؤسسة_رؤى_للدراسات_والأبحاث
منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1465 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
من نظرة اقتصادية يحدد الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي عدة عوامل أدت لارتفاع حيازة الذهب عند العراقيين خلال الفترة منذ نهاية العام 2022 الماضي ولغاية الوقت الحالي.
وأوضح أن “تلاعب بعض المصارف الخاصة وجهات غسيل الأموال بالدولار من جهة، وتهريبه برا وجوا نحو دول معينة من جهة أخرى إضافة للتشديد الأميركي على الحوالات الخارجية مع إمكانية فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية؛ أمور أدت إلى هبوط الدينار وارتفاع الدولار ولجوء الناس لشراء الذهب”.
وأشار الحلبوسي إلى أن المعدن النفيس أكثر أهمية لأنه محدود العرض ويشهد طلبا متزايدا وهو ما يعطي الأمن للمستثمر والمُشتري أكثر من الدينار الذي يشهد تراجعا متزامنا مع ارتفاع التضخم والتراجع الاقتصادي في العراق.
ووفق المعلومات من سوق الصاغة في العراق حول أكثر الدول الموردة للذهب إلى البلاد، كانت الإمارات العربية المتحدة الأولى لغاية العام 2020، قبل أن تتصدر تركيا كأكبر مصدر للذهب إلى العراق تليها الإمارات ثُم إيطاليا.
وحول آلية دخول الذهب للعراق يقول بخصوصها المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي إن الاستيراد يتم عن طريق المنافذ الرسمية والتي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2017 وهي مطارا بغداد والنجف من خلال وحدات المصوغات في المطارين الدوليين، حيث يتم فحص الذهب والتأكد من الوزن وأخذ كل البيانات المتعلقة به.
ووفق مصادر حكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع “بلومبيرغ” (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور نوار السعدي أن” قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 المعدل ممتاز جدا لكن يحتاج إلى تطبيق بشكل حازم من خلال عدم السماح بعمليات البيع والشراء والصياغة إلا من خلال شركات أو محلات حاصلة على إجازة ممارسة مهنة الصياغة، وإجازة ورشة تصنيع الذهب، ومنح إجازة تصفية المعادن”.
