#مؤسسة_رؤى_للدراسات
أعلنت إدارة محافظة كركوك، المصادقة على تعويضات لـ500 عائلة دُمرت منازلها خلال الحرب مع تنظيم “داعش”، الذي اجتاح عددا من المحافظات في البلاد صيف العام 2014، فيما أكدت وجود 138 قرية مدمرة حتى الآن.
وما زالت مدن ومحافظات شمالي وغربي العراق تعاني من آثار الدمار الذي خلفته المعارك ضد التنظيم بين 2014 و2017، خاصة في ما يتعلق بتعثر تنفيذ وعود حكومية بتعويض أصحاب المنازل المدمرة، ويقدر عدد المنازل والوحدات السكنية المدمرة بفعل الحرب بأكثر من 250 ألف منزل وشقة سكنية، عدا آلاف المعامل والورش والمحال التجارية في عموم مدن شمالي وغربي العراق.
ووفقاً للمتحدث الرسمي لمحافظة كركوك مروان العاني، فإنه “بجهود حثيثة ومتواصلة من قبل محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، تمت المصادقة على دفعة من أسماء المتضررين بواقع 500 اسم من قبل اللجنة المركزية واللجنة الفرعية للتعويضات الخاصة بالدور والممتلكات، بعد أن خصصت وزارة المالية المبالغ النقدية لأغراض الصرف”، داعيا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، المشمولين بالتعويضات إلى “مراجعة ديوان المحافظة لاستلام الصكوك التي ستوزع على شكل وجبات بواقع 100 اسم أسبوعيا، لحين تسليم جميع المتضررين لاستحقاقاتهم المالية”.
من جهته، دعا محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، المنظمات الدولية إلى “تركيز جهود الإعمار في نواحي الرياض والرشاد وتازة، فيما أشار إلى أن 138 قرية لا تزال مهدمة في المحافظة، وقال في إيجاز صحافي، إن “إدارة كركوك، نظمت اجتماع الطاولة المستديرة لمجموعة التنسيق المحلية، بحضور ممثلي 12 منظمة دولية، تعمل في مجال إعادة إعمار المناطق المحررة ودعم الاستقرار”.
وأضاف الجبوري أن “المنظمات الدولية هي شريك في إعمار المناطق المحررة ودعم جهود الاستقرار”، داعيا إلى “تركيز الجهود في إعمار نواحي الرياض والرشاد وتازة”. وأشاد، بـ”جهود الحكومة الاتحادية في الدعم الذي قدمته للمحافظة”، مثمناً “مساهمة ودعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إعمار المناطق المحررة”.
ولفت إلى أن “التحدي الأكبر الذي تواجهه المحافظة هو وجود 138 قرية مهدمة”، مؤكداً “أهمية إعادة إعمارها إلى جانب ملف الوحدات السكنية المدمرة”. وتابع أن “الاجتماع يهدف إلى إعادة تحديث خطة دعم قضاء الحويجة وإضافة أقضية الدبس وداقوق في جهود الإعمار وبرامج الاستقرار الدائم، بما يحقق إدامة تنفيذ الخطط والمشاريع وأهميتها في عودة النازحين لمناطقهم ودعم الاستقرار وإعمار المناطق”.
وتوجه انتقادات للحكومتين المركزية والمحلية بسبب إهمال الملف والتقصير في إعادة الحياة للمناطق المدمرة، وسط دعوات لتوجيه تخصيصات مالية في الموازنة للعام المقبل 2023 لملف الإعمار.
وأكد أحد أهالي المحافظة، دمر منزله بفعل الحرب مع داعش، أن هناك “إهمالا كبيرا لملف التعويضات من قبل الحكومة المركزية”، وقال فالح العبيدي، “لم نحصل على أي تعويضات منذ العام 2017، والحكومة لم تقدم لنا سوى الوعود التي لم يتم تنفيذها”.
وأشار إلى أن “تعويض الـ500 عائلة لا يشكل إلا رقما بسيطا من نسب العائلات التي دمرت منازلها”، مشددا أن “الملف بحاجة إلى تخصيصات مالية ضمن الموازنة، وعلى الحكومة والبرلمان حسمه وتحمل مسؤولية العائلات المتضررة”.
ويعدّ ملف الإعمار في العراق من الملفات الشائكة والمتداخلة، والتي تتضارب المصالح السياسية والاقتصادية والأجندات الحزبية فيها، الأمر الذي جعل الملف يراوح مكانه، فيما لم يبد أهالي تلك المحافظات أي تفاؤل بإعادة الحياة إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها.
ولا توجد أرقام واضحة ورسمية بشأن الكلف التي تحتاجها تلك المحافظات لإعادة إعمارها، فيما قدرت وزارة التخطيط العراقية في وقت سابق كلفة إعمار المناطق المدمرة بنحو 88.2 مليار دولار، ولعل محافظة نينوى، التي شهدت نسبة خراب تصل إلى 80 بالمائة، هي المحافظة الأبرز في هذا الملف، تليها محافظات الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، وأطراف بغداد.
