#مؤسسة_رؤى_للدراسات
تتحضر حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لإرسال وفد حكومي إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث جملة من الملفات، أبرزها المواضيع الأمنية والاقتصادية والمياه، وسط ترقب حيال طبيعة التعامل التركي مع العراق، وفقاً لمسؤول في الحكومة العراقية.
وذكر المسؤول، وهو مستشار ضمن فريق رئيس الوزراء، أن وجود شخصيات وزارية تركية جديدة مثل هاكان فيدان في وزارة الخارجية، ويشار غولر في وزارة الدفاع، قد يعني تشدداً أكثر في بعض الملفات المتعلقة بحزب “العمال الكردستاني” والوجود التركي العسكري داخل البلدات الحدودية العراقية، شمالي البلاد.
وفد عراقي إلى تركيا
واعتبر المسؤول الحكومي أن “مقايضة المياه (رفع حصة العراق من نهري دجلة والفرات) في مقابل تشديد العراق إجراءاته مع حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا داخل العراق، هو أقرب سيناريو بين العراق وتركيا مع وجود فيدان وغولر ضمن الحكومة التركية الجديدة”.
ووفقاً للمسؤول، فإن الوفد الحكومي الذي تستعد بغداد لإرساله إلى أنقرة، بعد عطلة عيد الأضحى (أواخر شهر يونيو/حزيران الحالي) سيبحث تثبيت تفاهمات سابقة تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى أنقرة في مارس/آذار الماضي.
وأوضح أن من بين المشاريع: “مشروع طريق التنمية بين البصرة وتركيا، وملف المياه وزيادة إطلاقات نهري دجلة والفرات للعراق، وفتح معبر حدودي ثانٍ بين البلدين، ومسألة حزب العمال الكردستاني”.
خلال ذلك يستمر النقاش في بغداد وأربيل حيال إمكانية التصعيد التركي على الجبهة الشمالية العراقية، التي تحولت إلى معقل لـ”الكردستاني”، وأبرزها قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو وسنجار، ويسود اعتقاد أن الفترة التي سبقت الانتخابات التركية (التي أُجريت في 14 و28 مايو/أيار الماضي)، كانت تميل لعدم التصعيد بمختلف الملفات التركية الخارجية.
وفي السياق، اعتبر محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن “نتائج الانتخابات التركية ستلقي بتأثيراتها على ملف حزب العمال الكردستاني بالعراق، وحلفائه في شمال سورية بشكلٍ مباشر وسريع”.
ورأى أن “الأسس التي تربط العلاقات العراقية التركية واضحة ومستمرة، ولكنها قد تكون فعّالة أكثر في المرحلة المقبلة، فملف حزب العمال الكردستاني هو أهم الملفات التي تهتم بها تركيا في الداخل العراقي، ويتوقع أن يتطور التعاون بين العراق وتركيا لمحاصرة الكردستاني والقضاء على نشاطه، لأنه لا يشكل تهديداً لتركيا فقط، بل لأمن إقليم كردستان ولأجزاء من محافظة نينوى أيضاً”.
ووفقاً للنجيفي فإنه “بالنسبة للقواعد التركية في شمال العراق ستبقى مرتبطة بملف الكردستاني، وهناك موافقة ضمنية عراقية غير معلنة عليها، ولهذا لم يطرح الملف بجدية وحزم في أي حوار رسمي بين البلدين، بل تتم إثارته من قبل أطراف سياسية بطريقة عابرة”.
