فجّر أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية الاتحادية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن اختفاء كامل رصيد صندوق الرعاية الاجتماعية البالغ 2.5 تريليون دينار، في واقعة تثير موجة واسعة من التساؤلات والشكوك.
وقال الأسدي، في تصريحات متلفزة، إن أموال الصندوق—المتأتية من الاستثمارات وحصة الصندوق في أرباح الشركات—بلغت 2.5 تريليون دينار، وكانت الوزارة تخطط لاستثمارها لضمان دفع رواتب الرعاية الاجتماعية من أرباحها، بدلاً من الاعتماد على خزينة الدولة.
وأضاف الوزير: قبل شهرين جئنا لمراجعة حسابات الصندوق، وتفاجأت بأن الأموال كافة قد سُحبت دون علم الوزارة.
وأشار إلى أن المبلغ “ضاع بين وزارة المالية ومصرف الرافدين”، مرجحاً احتمال أن تكون الأموال سُحبت لغرض شراء سندات، مؤكداً أن الوزارة قد رفعت شكاوى قضائية لمعرفة مصير المبلغ.
وتقارب قيمة الأموال المختفية حجم ما عُرف بـ سرقة القرن البالغ نحو 3.5 تريليون دينار، ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول:
إمكانية تأثّر رواتب الرعاية الاجتماعية، والتي تبلغ شهرياً نحو 2 تريليون دينار.
كيفية إدارة أموال صناديق الدولة، خاصة أن وزير العمل نفسه يقرّ بأنه لا يعلم أين ذهبت الأموال، ولا متى أو كيف تم سحبها.
وتشير هذه التطورات إلى أزمة صحية في بنية الإدارة المالية، وتستدعي كشفاً عاجلاً للملابسات من الجهات الرقابية والقضائية.
