قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن هجمات نفذتها جماعات مجهولة باستخدام مسيّرات بين 14 و16 يوليو/تموز 2025 استهدفت خمسة حقول نفطية في إقليم كوردستان العراق، متسببة في أضرار جسيمة لإنتاج الطاقة، ما يمثل تصعيداً خطيراً في النزاع بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط وتوزيعها.
وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات أدت إلى توقف إنتاج نحو 220 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 70% في إنتاج الإقليم، حسبما نقلت “ذا نيو أراب”. ولم تُسجل إصابات بشرية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما حمّل مسؤولون في الإقليم “الميليشيات المدعومة من بغداد” المسؤولية عن الهجمات.
وتعتمد حكومة الإقليم بشكل كبير على عائدات النفط لتحويل الرواتب وتمويل الخدمات العامة. غير أن النزاع المستمر مع الحكومة الاتحادية أدى منذ مايو/أيار إلى وقف بغداد صرف رواتب موظفي القطاع العام في كوردستان، مما دفع آلاف المعلمين والأطباء والممرضين إلى مواجهة صعوبات معيشية بسبب تأخر الرواتب.
وفي 17 يوليو/تموز، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط وصرف الرواتب، وبدأت حكومة الإقليم بتوزيع رواتب شهر مايو/أيار، في حين لا تزال رواتب شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز معلّقة.
وحذّرت “هيومن رايتس ووتش” من أن استهداف البنية التحتية النفطية يهدد توفير الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم، كما يؤثر على وصول السكان إلى الكهرباء.
ويأتي ذلك في ظل تكرار الهجمات على حقل خور مور للغاز، المزود الرئيسي لمحطات الكهرباء في كوردستان، حيث تعرض منذ 2023 لهجمات بمسيّرات تسع مرات على الأقل، كان أخطرها في أبريل/نيسان 2024 وأسفر عن مقتل أربعة عمال.
من جهتها، أدانت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم الهجمات ووصفتها بأنها “أعمال إرهابية تستهدف الاقتصاد وسلامة العاملين”، فيما أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيق وتعهد بمحاسبة المسؤولين، إلا أن نتائج التحقيقات لم تُعلن حتى الآن.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن العراق، بوصفه طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ملزم بضمان صرف الأجور بانتظام وتوفير الخدمات الأساسية للسكان
