تدرس السعودية إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر الواقعة شمالي المملكة، على أن تكون المنطقة غير خاضعة للضرائب أو الرسوم، ولا تطبق تأشيرات الدخول، وذلك لخدمة المستثمرين في البلدين.
وتتم دراسة هذه الخطة من قبل هيئة المدن الاقتصادية السعودية، التي تسعى لربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة.
وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 100 فرص استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار)، بخلاف الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). وتركز هذه الفرص على قطاعات التعدين، والصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وجاء الإعلان عن إنشاء المنطقة الحرة مع العراق خلال تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بإحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي عقد في مدينة عرعر السبت الماضي.
ويعد منفذ عرعر البري من بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 913.1 مليون ريال (243.5 مليون دولار).
يشار إلى أن منفذ عرعر بين السعودية والعراق أعيد افتتاحه عام 2020 أمام التبادل التجاري بين البلدين، بعدما ظل مغلقا لمدة 30 عاما عقب غزو الكويت.
وفي هذا السياق، أشار وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إلى وجود فرص استثمارية ضخمة تنتظر القطاع الخاص فور الشروع في المنطقة اللوجستية الجديدة في عرعر.
ولفت خلال كلمته -في أثناء منتدى الحدود الشمالية للاستثمار- إلى أن هذه المنطقة ستكون في خدمة المصدرين السعوديين والعراقيين، وستقدم الدولة الدعم للمستثمرين من خلال منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات تصل إلى 20 عاما.
وذكر أن المملكة بيئة خصبة للاستثمار وغنية بالفرص الواعدة، والدولة طورت التشريعات واهتمت بالتمويل، والأهم في المرحلة الحالية تسويق الفرص ليتعرف عليها المستثمرين.
وأكد القصبي أن المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، وسيبلغ إجمالي إيراداتها المتوقعة 260 مليار ريال (69.33 مليار دولار) بحلول 2025.
وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، حسب خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي.
كما تحوي منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 85 مليار ريال (22.66 مليار دولار) على مرحلتين.
وأشار المديفر إلى الفرصة الكبيرة المتاحة في المنطقة بفضل وجود موارد الفوسفات، وأكد أن المملكة قد استثمرت أكثر من 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في تطوير البنية التحتية لدعم وتعزيز نجاح المشاريع.
وتعتبر المنطقة الشمالية ممرا دوليا لحركة التجارة والنقل عبر 3 محاور: الأول عبر العراق ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والثالث إلى دول الخليج العربي.
