على طريقة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، جاءت الإقالة المفاجئة لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بمثابة ضربة قوية وتحت الحزام ليس للحلبوسي وحزبه «تقدم» فحسب، بل للمكون السني.
القرار الباتّ والقطعي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا وإن جاء بناء على شكوى تقدم بها نائب سني (ليث الدليمي) ضد رئيس البرلمان السني أثار المزيد من اللغط، فضلاً عن الخلافات لجهة ما إذا كان له سند دستوري أم أنه أشبه بقرار سياسي اتُّخذ تحت ذريعة التزوير التي لها تبعات على صعيد الحنث باليمين الذي اعتمدته المحكمة الاتحادية في سياق تبرير القرار.
مع ذلك، فإن صدور هذا القرار المفاجئ على كل الصعد ومع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات بدا مربكاً للمشهد السياسي العام في البلاد، فضلاً عما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات لا سيما في حال تم حساب طبيعة التحالفات السياسية بما فيها السابقة، وفي المقدمة منها التحالف الثلاثي الذي تزعمه مقتدى الصدر لغرض تشكيل حكومة أغلبية عام 2022. كانت أطراف ذلك التحالف الذي أطلق عليه «إنقاذ وطن»، التيار الصدري وكتلته التي حصلت على الأغلبية العددية في انتخابات 2021 بواقع 73 مقعداً، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي.
وبالربط بين إقالة أحد أقطاب التحالف الثلاثي الذي سقط بعد قيام «الإطار التنسيقي» الشيعي وحلفائه السنة والكرد بتشكيل ما سمي بـ«ائتلاف إدارة الدولة» الذي جاء بالحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وبين إجراء الانتخابات المحلية يبرز في الواجهة موقف التيار الصدري وزعيمه الرافض لإجراء هذه الانتخابات. ونظراً لكون عملية إقصاء أحد أطراف ذلك التحالف حتى بعد انضمامه إلى التحالف الجديد (إدارة الدولة)، فإنه يمكن أن يكون عامل تشجيع على حصول عرقلة لا تزال متوقعة من قبل التيار الصدري والقوى المدنية باتجاه عدم إجراء تلك الانتخابات في موعدها الشهر المقبل.
