افتتحت الحكومة العراقية مصحات قسرية لمعالجة مدمني ومتعاطي المخدرات في البلاد، في خطوة تهدف إلى اعتماد خطة معالجتهم بعد القبض عليهم بدلا من زجّهم في السجون.
يأتي ذلك، في وقت يواجه الأمن العراقي صعوبات في السيطرة على تجارة المخدرات وتعاطيها في البلاد، والتي تأخذ بالانتشار، على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تنفذ لملاحقة المتاجرين والمتعاطين، الذين زُج آلاف منهم بالسجون.
مصحّات قسرية بدل السجون
وأمس الثلاثاء، افتتح وزيرا الداخلية عبد الأمير الشمري والصحة صالح مهدي الحسناوي، مصحتين قسريتين في جانب الرصافة من بغداد، ووفقا لبيان لوزارة الداخلية، صدر مساء أمس، فإن “وزيري الداخلية عبد الأمير الشمري والصحة صالح مهدي الحسناوي افتتحا، المصحتين”، مبينا أن “المصحتين تتبعان للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جانب الرصافة من بغداد”.
وأوضح، البيان أن “المصحتين ستختصان بمعالجة ضحايا سموم المخدرات”.
وزير الداخلية أكد أنه “سيتم افتتاح مصحات قسرية أخرى في عدد من المحافظات، والتحفظ فيها على المتعاطين ممن يتم إلقاء القبض عليهم، بدلا من زجهم في السجون أو المواقف التي يودع فيها تجار المخدرات باعتبارهم ضحايا”، وأفاد بأن “هذه المصحات تم تأهيلها بالتعاون مع وزارة الصحة، وأن الحكومة تدعم جهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات”.
كما أكدت وزارة الداخلية افتتاح مصحة أخرى مماثلة اليوم الأربعاء في محافظة بابل جنوبي العراق.
من جهته، أثنى الطبيب علي الربيعي، وهو أحد الأطباء العاملين بمعالجة الإدمان، على الخطوة، مؤكدا لـ”العربي الجديد”، أن “خطوة زج المدمنين والمتعاطين في المصحات وفرض العلاج عليهم، جيدة بتحجيم التعاطي والإدمان، إذ إن السجون غير صالحة للعلاج، ولا تسهم بتأهيل المدمنين”.
وأشار إلى “أهمية توسيع الخطة وافتتاح المصحات القسرية في المحافظات الأخرى لاستيعاب الأعداد الكبيرة للمدمنين وتحجيم حالات الإدمان والتعاطي”، مؤكدا “ضرورة أن يتم رفد تلك المصحات بالكوادر الطبية المتخصصة، فضلا عن تجهيزها بالعلاجات والأجهزة الضرورية، وتوفير أجواء مناسبة للعلاج”.
