#مؤسسة_رؤى_للدراسات
دعا نواب عراقيون إلى وضع خطط أمنية للسيطرة على الوضع المرتبك في محافظة ديالى، والتي تتصاعد فيها أعمال العنف والاغتيالات بشكل لافت، ووسط دعوات لفرض سلطة الدولة، لوّح نواب عن المحافظة باللجوء لطلب حماية دولية.
وتسجل المحافظة، المرتبطة حدودياً بإيران من محورها الشرقي، أعمال عنف واغتيالات وجرائم خطف متصاعدة، وقد تسببت بمقتل العديد من المواطنين، كان آخرهم اغتيال العميد المتقاعد عامر المجمعي، في قضاء الخالص، سبقه اغتيال الطبيب أحمد طلال المدفعي، في مركز مدينة بعقوبة، وغيرها من العمليات.
ووفقاً لضابط في قيادة شرطة المحافظة، فإن “قيادة الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، تنفذ خطة لضبط الأمن في ديالى، والتي تسعى جهات معينة لإرباكها”، مبيناً، شرط عدم ذكر اسمه، أن “عمليات الاغتيال تثير الرعب بين الأهالي. ونسعى جاهدين للسيطرة عليها”.
وأكد “لا توجد إحصائية معينة لعدد الضحايا، إلا أن الشهر الفائت والحالي شهد مقتل واغتيال نحو 17 شخصاً بأعمال عنف مختلفة”، مشيراً إلى “أهمية توحيد قيادة الملف الأمني، وإبعاد الفصائل المسلحة عن المحافظة، والتي تعمل بمعزل عن القيادات الأمنية”.
النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، دعا إلى فرض سلطة القانون في ديالى ومنع محاولات زعزعة استقرار المحافظة، وذكر بيان لمكتب المندلاوي، الذي أجرى أمس السبت، زيارة ميدانية إلى محافظة ديالى، والتقى القيادات الأمنية فيها للوقوف على الوضع الأمني، أنه أكد على “حماية أمن واستقرار المحافظة”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيتابع عبر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الأوضاع في المحافظة، وسيعمل مع المعنيين على توفير الدعم المطلوب لتثبيت الأمن فيها”.
وعقد نواب المحافظة اجتماعاً لبحث تكرار الاغتيالات والسلاح المنفلت في ديالى، وقال النائب عن المحافظة، رعد الدهلكي، إن “نواب ديالى أكدوا مراراً على فرض سلطة القانون، وإنهاء السلاح المنفلت، لكن دون أي جدوى”، مبيناً، في تصريح صحافي “لم يبقَ أمامنا سوى الذهاب إلى خيارات دولية وقانونية لحماية أهلنا العزل الأبرياء، لأن العصابات المنفلتة أصبحت تنفذ جرائمها في وضح النهار دون أي خشية”.
أما النائب عن المحافظة برهان المعموري، فقد أكد في بيان أصدره مساء الجمعة، أن “مسلسل الاغتيالات وعمليات الخطف من قبل بعض العناصر الإجرامية هدفها واضح وهو زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وتهديد السلم الأهلي، والدفع باتجاه خلط الأوراق لمصالح معروفة لدى الجميع”، مبيناً أن “ما حصل من جريمة اغتيال للعميد المتقاعد عامر المجمعي في قضاء الخالص هي واحدة من سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق الكفاءات والأطباء والضباط”.
ودعا المعموري، رئيس الوزراء، إلى “التدخل بصورة مباشرة والاطلاع المباشر على كل ما يجري في محافظة ديالى، ومتابعة كل الملفات، وملاحقة العصابات الإجرامية التي انتهكت حرمة الدم”.
ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل مجالس تحقيقية في كل خرق أمني يقع في أي منطقة أو مدينة في البلاد، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين عنها، في خطوة تأتي للسيطرة على الملف الأمني، ومنع أعمال العنف.
والتحقيق في أعمال العنف التي شهدها العراق طوال الفترات السابقة، كان إجراء روتينياً، إذ يُعلن تشكيل لجان تحقيقية بكل خرق أمني، مع وعود تطلقها الحكومة بمحاسبة المقصرين، إلا أن التحقيقات تُطوى، ويُهمل الملف، ولم تسجل أي محاسبات قانونية بحق الضباط والمسؤولين عن إدارة الملف الأمني في تلك المناطق.
