#مؤسسة_رؤى_للدراسات
يواصل الحراك المدني العراقي، لا سيما الأحزاب الناشئة منه، رفض صيغة قانون الانتخابات الجديد، الذي يُوصف بأنه فُصّل على مقاس الأحزاب الرئيسة والنافذة في البلاد، خاصة قوى “الإطار التنسيقي”، التي تدعم تمرير القانون داخل البرلمان، وسط تهديدات بالعودة إلى الاحتجاجات الشعبية.
وآلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وترفض قوى “تشرين” المدنية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون المطروح منذ أسابيع في البرلمان جملة وتفصيلا، من دون التردد في الإعلان عن احتمالية توجههم إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات، فيما يخشى “الإطار التنسيقي” من مشاركة “التيار الصدري”، الذي يرفض هذا القانون أيضا، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.
في السياق، قال عضو مجلس النواب والقيادي في منظمة “بدر”، وهي جزء من “الإطار التنسيقي”، كريم المحمداوي، إن “تحالف الإطار، يعتبر الفائز الأول بالانتخابات بعد انسحاب (التيار الصدري) من العملية السياسية، بالتالي، فإنه يملك شريحة شعبية تفرض إرادتها على الإرادة السياسية، وهذه الشريحة تطالب بقانون انتخابي يحمل شكلا وآلية معينة، بالتالي فإن نظام (سانت ليغو) يمثل وجهة نظر شعبية، وهذا لا يعني عدم احترام الجهات التي تعارض شكل هذا القانون”.
وأضاف المحمداوي، أن “قانون الانتخابات بشكله السابق (الدوائر المتعددة)، لم يحصل العراق منه غير الخلافات والانشقاقات السياسية، ولعل انسحاب (التيار الصدري) من العملية السياسية وعدم مشاركة (تيار الحكمة) في حكومة محمد شياع السوداني هما من نتائج القانون السابق، بالتالي فإن (سانت ليغو) نريد منه عدم تكرار المشاكل السابقة”.
وأكد أن بعض القوى السياسية السنية والكردية تصر على القانون وليس قوى الإطار، مشيرًا إلى أن التأجيلات التي حصلت في جلسات البرلمان بشأن مناقشة القانون جاءت بسبب المداولات لمراجعة الاعتراضات على القانون”.
واضطر البرلمان إلى رفع فقرة القراءة الثانية لقانون الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار آخر، بعد الحراك الذي دعمته قوى مدنية، أبرزها الحزب الشيوعي ونواب مستقلون، إلى جانب مواقف إعلامية للصدريين، فيما هدد محتجون بالنزول إلى الشوارع والقيام بإجراءات تصعيدية في حال استمر “الإطار التنسيقي” في مشروع القانون.
والأسبوع الماضي، ذكرت اللجنة المركزية في المحافظات المنتفضة، وهي: كربلاء، والنجف، وبغداد، وبابل، والديوانية، والسماوة، وذي قار، وواسط، أن “أحزاب الفساد ما زالت تتجاهل مطالب الشعب ومعاناته ونداءات المرجعية الدينية تجاه إقرار قانون انتخابات منصف وعادل”، مضيفة في بيان أن “قوى الإطار وحلفاءه يقفون على بُعد خطوة واحدة من إقرار قانون (سانت ليغو) المفصل من قبلها، والذي يضج بمنافذ التزوير واحتكار السلطة، وهو ما يعني أيضاً إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة”.
وأشار البيان إلى أن غالبية المحافظات ستتخذ “موقفاً موحداً بالتصعيد كخطوة أولية، حال بقي الإصرار على تجاهل صوت الشارع وحقوق العراقيين والمضي باتجاه إقرار القانون.
من جهته، أشار رئيس حزب “البيت الوطني” حسين الغرابي إلى أن إصرار القوى السياسية التقليدية، وتحديداً قوى “الإطار التنسيقي”، على قانون مرفوض شعبياً، قد يدفع إلى التصعيد السلمي على الصعيدين السياسي والاحتجاجي ضد القوى الماسكة السلطة.
وأكد أن “شكل التصعيد المحتمل، سيكون سلميا وسمته الأساسية التنظيم، وأن زمن القبول بالإرادات السياسية وضد الشعب العراقي انتهى”.
وقال ضرغام ماجد، أحد أبرز الفاعلين في الاحتجاجات الشعبية في العراق، إن “الاجتماعات مستمرة بين أعضاء الحركات الشعبية واللجان الجماهيرية المعنية بتنظيم الاحتجاجات، لمنع أي تطاول على الإرادة الجماهيرية”، وفقا لقوله.
وبين أن “التصعيد الشعبي سيكون ضد قوى الإطار والبرلمان، وكذلك أعضاء مجلس النواب الذين خذلوا جماهيرهم وتوجهوا نحو الانسجام والتماهي مع القوى السياسية التقليدية”.
وأكمل ماجد أن “الشعب مصدر السلطات كما يذكر الدستور العراقي، بالتالي فإن قوى الإطار لا تمثل إرادة الشعب، خصوصاً وأنها أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، لكن انسحاب (التيار الصدري) مكّنهم من رقاب العراقيين”، موضحاً أن “لجان الاحتجاجات مستعدة للنزول إلى الشوارع لإعلان حالة الرفض الكامل لحراك الأحزاب المتهمة بالدم والمال العراقي، وضد توجهها لإقرار قانون انتخابات مرفوض”.
بدروه، أشار الباحث في الشأن السياسي العراقي كتاب الميزان، إلى أن إصرار الكتل السياسية على قانون “سانت ليغو” سيدفع باتجاه تظاهرات منظمة، تشارك فيها تنظيمات أعضاء مجلس النواب من المستقلين والأحزاب الناشئة، مع احتمال نزول “التيار الصدري” أيضا.
وتابع: “التظاهرات التي قد تخرج، لن تمثل حالة احتجاجية كبيرة مثل تظاهرات تشرين 2019، بل ستكون تظاهرات تقودها أحزاب وتوجهات سياسية، لذلك قد يقدم البرلمان على الاحتيال على المتظاهرين عبر إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون، مثل تعديلات على بنود العمر والشهادة”
