طالب رئيسا الحكومة والجمهورية في العراق بإعادة الاعتبار إلى اتفاقية كانت تنظم الملاحة مع الكويت، وشددا على أن السلطات في هذا البلد تراعي «حسن الجوار وتلتزم عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».
وقدم كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طعنين منفصلين أمام «المحكمة الاتحادية العليا» في العراق، لمطالبتها بالعدول عن قرارها إبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في «خور عبد الله» وإعادة الاعتبار إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن مصدر عراقي مطلع في بغداد قوله، إن رئيس الجمهورية طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية، والعودة إلى اعتماد قانون «الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013».
حسن الجوار
وشرح الرئيس العراقي في «مطالعة» الطعن دفوعات قانونية متعلقة بِسَنّ المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد إلى «المادة الثامنة» من الدستور العراقي، التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية».
من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي، في طعن منفصل، إلى العدول عن قرار بطلان «اتفاقية خور عبد الله» والعودة إلى اعتماد «القانون رقم 42 لسنة 2013».
وبرر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده المعاهدات الدولية، بجانب الإشارة إلى «اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966» التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول، ونصت في مادتها السابعة والعشرين على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي مبرراً لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».
ورأى السوداني أن إلغاء «اتفاقية خور عبد الله» يمس كذلك بـ«المادة الثامنة» من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.
ولفت السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993؛ وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق».
