تستعد الأحزاب والقوى السياسية العربية السنية في العراق لتطبيق قانون العفو العام الذي أُقر، الأسبوع الماضي، في البرلمان العراقي بجلسة شهدت جدلاً واسعاً وعُرفت باسم “جلسة السلة الواحدة”، وأعلن عدد من القيادات السياسية العراقية السنية، عن تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من قانون العفو العام وفقاً لبيانات متتابعة صدرت في اليومين الماضيين.
وستتولى هذه الفرق الحقوقية استقبال جميع الطلبات للمشمولين بقانون العفو العام لتدقيقها ورفعها إلى القضاء، وأضافت أنّ “فرقاً من المحامين المتطوعين جرى الاتفاق معها لأجل إتمام تطبيق قانون العفو العام”. وقام عدد من القوى السياسية العراقية بالفعل بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال ذوي المعتقلين الذين يرون أن فقرات القانون الجديد تشملهم، خاصة ممن انتزعت الاعترافات منهم تحت التعذيب.
وكانت فترة حكومتي نوري المالكي (2006 – 2014) شهدت موجة اعتقالات كبيرة طاولت آلاف العراقيين، ووجهت اتهامات للسلطات آنذاك بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب والإكراه، وحُكم على الآلاف منهم بالإعدام. كما برز خلال تلك الفترة ما يُعرف بالمخبر السرّي، بوصفه أحد أبرز المصادر في الإيقاع بالمدنيين من الأبرياء والمتهمين والمتورطين في أعمال العنف. وارتبط عمل المخبر السرّي بالوشايات والبلاغات الكاذبة التي قادت آلاف العراقيين إلى الاعتقال والسجن والإعدام، وتحديداً من المحافظات ذات الأغلبية العربية السنّية.
