عاودت أحزاب وجماعات عراقية مختلفة، استعمال الخطاب الطائفي وحتى المناطقي منه، في مواقفها وتصريحاتها اليومية التي ترد بالعادة عبر قنوات فضائية ومواقع إلكترونية تابعة لها، في مؤشر على دخول العراق السباق الانتخابي المبكر، وهو نهج لم يعد غريباً على العراقيين، مع تكرره قبيل كل انتخابات عامة تشهدها البلاد.
وتعتمد قوى سياسية وجماعات مسلحة تمتلك أجنحة سياسية لها، على هذا الخطاب باعتباره إحدى وسائل حشد الشارع، في وقت يواجه القضاء والادعاء العام انتقادات حادة إزاء عدم تحرّكه لضبط تلك المواقف والتصريحات التي عادة ما تكون مصحوبة بلغة تحريض وكراهية. ومع أنّ هذه الخطابات لا تجد مريدين ومؤيدين، فإنّ نشطاء يستغربون تغاضي الجهات القضائية عن حملات التحريض والطائفية وعدم محاسبة مطلقيها.
وخلال الأيام الماضية، أثارت تصريحات طائفية للنائب عن فصيل “عصائب أهل الحق” والقيادي فيها علي تركي، غضباً شعبياً واسعاً في العراق وسط مطالبات بمحاسبته قانونياً بتهمة الخطاب الطائفي وإثارته الفتنة، حيث دعا إلى تحويل مدينة سامراء إلى “مدينة شيعية”، معتبراً أن “المدينة ستكون صبغتها شيعية أكثر مما هي صبغة وطنية”، في تصريح يهدد بعمليات تغيير ديمغرافي وعمليات تهجير قد يتعرّض لها سكان سامراء ذات الأغلبية العربية السنية.
