كشف المدير العام للشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع ستبدأ قريباً بإجراءات إلغاء الجنسية التي منحها الرئيس السابق بشار الأسد لعدد من المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في القتال ضد الشعب السوري منذ اندلاع الثورة سنة 2011.
وأوضح المسؤول السوري، أن “عملية إلغاء الجنسيات قد تستغرق بعض الوقت، حيث ستتم بمجرد الانتهاء من تجهيز وإعادة تأهيل شبكة المعلومات الخاصة بالأحوال المدنية، نظراً لأن النظام السابق دمر أنظمة السجلات”.
وأكد أن “القرار سيستهدف أولئك الذين حصلوا على الجنسية لأسباب سياسية أو عسكرية، في حين لن يشمل من اكتسبوا الجنسية وفقاً للقوانين المعتمدة، مثل حالات الزواج من مواطنين سوريين”.
ولفت إلى أن “معظم المقاتلين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السورية قد فروا من البلاد بعد سقوط النظام”، مرجحاً أن “تكون وجهتهم إلى العراق”.
وبين المدير العام للشؤون المدنية، أنه “من الصعب حالياً الإدلاء برقم محدد حول أعداد هؤلاء المقاتلين”.
في حين تؤكد التقارير أن الأسد منح الجنسية السورية لآلاف المقاتلين، حيث قدرت الأعداد بين 20 ألفاً و740 ألف شخص.
من جهتها، توثق التقارير المحلية منذ سنة 2011 “استيراد” النظام السابق لآلاف المقاتلين من بلدان مختلفة، من بينها إيران والعراق وأفغانستان وباكستان ولبنان للقتال تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.
وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2015، أعلن بشار الأسد أن “سوريا لمن يدافع عنها”، في إشارة إلى الفصائل التي قاتلت لصالحه، ما مهد الطريق لتجنيس المقاتلين ومنحهم امتيازات، من بينها الحق في شراء العقارات في دمشق.
