#مؤسسة_رؤى_للدراسات
قال مدير عمليات دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة في العراق العميد حسين التميمي إنّ قوات الأمن العراقية حقّقت تقدّماً كبيراً في ملفّ مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظّمة بعموم البلاد، مؤكداً اعتقال مئات من المتورّطين في عمليات اتجار بالبشر منذ مطلع عام 2023 الجاري.
وأوضح التميمي، في حديث خاص، أنّ “عمليات الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية تتراجع في العراق في ظلّ مكافحة قوات الأمن شبكات وجماعات متورّطة فيها”، مضيفاً أنّ “حالات كثيرة تشمل محاولات بيع كلى، والمستهدفون هم أشخاص يقرّون بأنّهم في حاجة إلى المال أو آخرون يوهَمون بأنّهم يتبرّعون لمرضى حياتهم في خطر”.
وأشار التميمي إلى “أشخاص قدّموا بلاغات تفيد بأنّهم تعرّضوا للتخدير وقد سُرقت أعضاء من أجسادهم. لكنّه في خلال التحقيقات، ثبت أنّهم بمعظمهم قاموا بذلك بملء إرادتهم ثمّ تراجعوا. وهذه الحالات قليلة عموماً”.
وتابع: “كذلك ثبت لدينا قيام عصابات مرتبطة بجهات في خارج البلاد بخداع أشخاص لدفعهم إلى السفر لأغراض متعدّدة ثمّ سرقة أعضائهم. وبدورها هذه حالات قليلة”.
وأوضح مدير عمليات دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة أنّه “بالنسبة إلى الأشخاص المقبوض عليهم من قبل مديريتنا بتهمة الاتجار بالبشر، وكذلك التسوّل لأنّه يندرج من ضمن بند الاتجار، فقد بلغوا منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس/ آب منه 795 متّهماً”، شارحاً أنّ “العقوبة تصل إلى السجن المؤبّد إلى غرامة قيمتها 15 مليون دينار عراقي (نحو 11.300 دولار أميركي)”.
وحول أزمة الأدوية وجرائم التهريب والمضاربة بأسعارها، قال التميمي إنّ “1571 طنّا من الأدوية المهرّبة أو المعدّة للتهريب ضُبطت حتى تاريخ نهاية يوليو/ تموز الماضي”، مضيفاً نّ “ثمّة تنسيقاً عالي المستوى بيننا وبين وزارة الصحة في التعامل مع هذا الملفّ، إذ وُضعت آلية لتتبّع وملاحقة الجريمة في ملفّ الأدوية”.
وبيّن أنّ “نسبة الأدوية المهرّبة التي تدخل العراق من دون فحص كانت تصل في السابق إلى 70 في المائة. أمّا حالياً، فالأدوية التي تدخل العراق تخضع كلها للفحص، وأيّ محاولة لإدخال أدوية مهرّبة تحبَط من قبل مفارز الأمن”. ولفت في هذا الإطار إلى أنّهم تمكّنوا كذلك “عبر التنسيق مع إقليم كردستان العراق، من إغلاق كلّ المنافذ التي كانت تتسرّب منها الأدوية المهرّبة”.
