#مؤسسة_رؤى_للدراسات
تواجه المالية العامة للعراق العديد من التحديات، والتي من أبرزها عدم وجود حساب واضح لإدارة موارد الدولة بشكل واضح، والذي يعرف باسم “حساب الخزينة الموحد”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن تطبيق نظام “حساب الخزينة الموحد” تم بحثه في اجتماع عقد، الخميس، بحضور مسؤولين عن السياسة النقدية والسياسة المالية.
وأكد السوداني أن تطبيق هذا النظام “سيسهم في الحد من الفساد.. وسيتيح للحكومة الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي لتحديد نفقاتها بدلا من توزيعها على أكثر من حساب.. وتصفية الحسابات وحذف المكررة منها”.
وحساب الخزينة الموحد “هو إحدى الممارسات في أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات الضريبية والتحكم بالإنفاق، من خلال التعامل المركزي مع أرصدة الحسابات المصرفية الحكومية.. وهو جزء من حلول أنظمة معلومات الإدارة المالية.. ويتم عادة من قبل الخزينة المركزية أو المحاسب العام في وزارة المالية”، بحسب دراسة عن إدارة التقييم السريع لحساب الخزينة الموحد نشرها البنك الدولي.
لماذا تأخر العراق في تطبيق هذا النظام؟
أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبدالرحمن نجم المشهداني، يشرح أن “العراق لا يزال يعمل بالنظم المالية التي وضعت منذ أيام الحاكم المدني، بول بريمر، والتي تسمح للدوائر والمؤسسات أن تفتح حسابات منفصلة لها وإدارة شؤونها المالية بشكل منفصل”.
وأضاف أن عدم وجود حساب الخزينة الموحدة “يشكل عنصر خلل في إيرادات الميزانية العامة، وعلى سبيل المثال، يوجد لمؤسسات مثل الجمارك والضريبة حسابات منفصلة تابعة لها تودع فيها الإيرادات، وتبقى مخصصات نفقاتها من الخزينة”.
وأكد صندوق النقد الدولي أن “الإطار المالي السليم” في العراق يعتبر “عنصرا بالغ الأهمية في التغلب على التحديات الاقتصادية”، إذ “ينبغي لراسمي السياسات توخي الدقة في إيجاد التوازن بين أهداف ادخار الأرباح النفطية الاستثنائية غير المتوقعة، وذلك لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تقلُب أسعار النفط مستقبلا، وزيادة الإنفاق الاجتماعي بالغ الأهمية، والإنفاق على الاستثمارات العامة، مع تخفيض مستوى الاعتماد على النفط بصورة تدريجية”.
وأضاف في بيان، أواخر ديسمبر الماضي، أن “تنفيذ إطار المالية العامة.. يجب أن يكون مصحوبا بجهود مستدامة”، والتي تضم “رفع كفاءة إدارة المالية العامة وبخاصة عن طريق تأسيس حساب الخزينة الموحد، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (IFMIS)، على نحو عاجل، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزامات والمطلوبات المحتملة الطارئة”.
الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، عزت تأخر العراق في تطبيق هذا النظام إلى “تعدد جهات صنع القرار في العراق، وتفتت الصلاحيات في بعض السنوات”.
وأكدت أنه في بعض السنوات كان هناك “ضعف فني لدى الجهات التي يفترض أنها تشرف على الإدارة المالية، الأمر الذي ساعد بتشتت الموازنات بطريقة تؤثر على سلامتها وأدائها وشفافيتها”.
ماذا يعني تطبيق “حساب الخزينة الموحد”؟
وترى سميسم أن إصدار أمر حكومي لتطبيق “حساب الخزينة الموحد، سيبين تدفقات الأموال بصورة موحدة وواضحة، أكانت في جانب الإيرادات المتحققة أو أوجه الإنفاق”.
من جانبه يتوقع المشهداني في حال تطبيق هذا النظام، فإن “إيرادات الحكومة الاتحادية سترتفع بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وقد تحد من الفساد إذا عدلت الأنظمة الإدارية المختلفة لتصبح مؤتمتة”.
وتأتي الدعوة إلى تطبيق هذا النظام تزامنا مع إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سابقين، الجمعة، باتهامات تخص قضايا فساد مرتبطة بقضية الأمانات الضريبية، التي أصبحت تعرف باسم “سرقة القرن”.
وفيما يخص مذكرات الاعتقال الأخيرة، كشفت وثائق الاستيلاء على 2.5 مليار دولار، عبر 247 صكا صرفتها خمس شركات، بين سبتمبر من عام 2021 وأغسطس عام 2022، إلا أن الأموال سحبت نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأثارت القضية، التي كشفت منتصف أكتوبر الماضي، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
ويؤكد المشهداني أن “تطبيق حساب الخزينة الموحد أصبح ضرورة، من أجل توضيح الإيرادات التي تصل للخزينة بشكل أفضل، وتحديد إنتاجية المؤسسات ونفقاتها، وضبط الإدارة المالية”.
ويرى المشهداني أنه قد تكون هناك عقبات، ولكن “في حال فرض تطبيق هذا النظام ستكون جميع المؤسسات الحكومية ملزمة بتحويل إيراداتها، والكشف عن نفقاتها بشكل واضح، فيما سيتم إغلاق العديد من الحسابات الخاصة التي كانت تودع فيها الإيرادات الحكومية”.
المحلل الاقتصادي، علاء الفهد، يوضح أن إقرار “حساب الخزينة الموحد” وتطبيقه يعتبر جزءا هاما من “الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى له الحكومة العراقية، والذي يعزز الشفافية ويحد من بعض أوجه القصور”.
وأضاف الفهد أن “البنية التحتية للإدارة المالية خلال الوقت الحالي، أصبحت أكثر ملائمة لتطبيق هذا النظام، والذي سينعكس على مرتبة العراق في العديد من التقارير الدولية ويعزز من مؤشرات الملاءة المالية”.
العراق حقق أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام لعام 2022
مفارقة “الذهب الأسود” وأرقام الفقر والبطالة.. عائدات العراق تتخطى 115 مليار دولار
تخطت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كورونا.
من جانبه استعرض المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، فوائد إنشاء حساب الخزينة الموحد، مشيرا إلى أنه “أداة أساسية لتوحيد وإدارة الموارد أو التدفقات النقدية للحكومة المركزية”، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وأكد أنه لا يمكن “للرقابة الفعالة للإدارة المالية أن تحقق أهدافها في ضبط المال العام ما لم تعتمد على ترتيبات مصرفية حكومية موحدة غير مجتزأة”، ناهيك عن تقليل تكاليف الاقتراض كاشفا ” أن الحكومة العراقية اقترضت كثيرا من من المصارف الحكومية في سنوات ماضية لسد العجز في الموازنة السنوية، وكانت مصادر ذلك الاقتراض جلها من ودائع حكومية فائضة في حسابات حكومية مختلفة”.
ويبلغ الدين العام الداخلي للعراق حوالي 50 مليار دولار، 63 في المئة منه بحوزة البنك المركزي العراقي ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي، بحسب تصريحات سابقة لصالح.
ويوضح صالح أن “حساب الخزينة الموحد يأتي كشرط ضروري لاستكمال النظام الرقمي لإدارة المعلومات المالية IFMIS”، مؤكدا أن تكامل هذين المشروعين “سيضبط التدفقات النقدية اليومية للخزينة العامة للدولة في أعلى مستويات الحوكمة والانضباط والمساءلة المالية”.
