#مؤسسة_رؤى_للدراسات
يمر اليوم السبت ثقيلاً على أهالي الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية، الذين عاشوا سنوات صعبة، بسبب احتلال تنظيم “داعش” مدينتهم في مثل هذا اليوم في عام 2014، بعد انسحاب مشبوه للقوات العراقية، ما زال مثار جدل وتشكيك لدى العراقيين عامة والطبقة السياسية على وجه الخصوص.
احتلال التنظيم للموصل، وما خلّفه الحدث من تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية خطيرة شملت جميع مدن العراق بلا استثناء، يوحد الموصليين اليوم، بالمطالبة بتحقيق العدالة والكشف عن ملابسات سقوط المدينة وانسحاب الجيش العراقي منها، مع كمّ كبير من الأسئلة يبدأ بكيفية اجتياح عناصر “داعش” الحدود، وانتقالهم عشرات الكيلومترات من بعدها إلى الموصل، من دون أن توقفهم أي قوة أو تواجه خطرهم.
وطيلة السنوات الماضية، غُيّب ملف التحقيق في سقوط الموصل الذي ناقشه البرلمان العراقي، واستضاف قادة في الجيش والشرطة ومسؤولين من المدينة وآخرين من بغداد، لكن لم تتحقق المحاسبة أو أي مظهر من مظاهر المحاكمة، وتحديداً من المتهمين الكبار في هذه الكارثة، وأبرزهم رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي. وتزداد الاتهامات للقضاء الذي يساهم في تغييب الملف، متأثراً بقادة الأحزاب والرغبة السياسية في طمس الحقائق، كما يقول مراقبون.
ومنذ سقوط الموصل وحتى إعلان تحرير العراق بالكامل، بين عامي 2014 و2017، أدت معارك تحرير المدن إلى سقوط أكثر من ربع مليون قتيل وجريح، إلى جانب عشرات آلاف الأشخاص المختطفين والمغيبين، ناهيك عن دمار البنى التحتية، الذي كلّف، وفقاً لوزارة التخطيط العراقية، أكثر من 88 مليار دولار، كان نصيب الموصل منها كبيراً، بعد تدمير أكثر من 56 ألف منزل، وتسجيل أسماء 11 ألف مفقود.
